أكدت مصادر أمنية لـ القبس أن قانون تجنيس ما لا يزيد على 4 آلاف خلال عام 2019 الذي أقره مجلس الأمة سيسقط، ولن يُجنس أي شخص من خلاله لعدة أسباب، أبرزها المهلة الزمنية للقانون التي تنتهي بنهاية الشهر الجاري وتصل إلى 20 يوم عمل أمام حكومة لم تشكل بعد، وبحاجة إلى فترة زمنية غير معلومة للتشكيل، نظرا لأن حكومة تصريف الأعمال غير مخولة دستوريا اعتماد هذا الأمر. وقالت المصادر: «إضافة إلى تلك الأسباب فإن هناك سببا آخر يتمثل في عدم توافر الوقت الكافي لبحث الملفات المرشحة وتدقيقها أمنيا من خلال إدارتي أمن الدولة والأدلة الجنائية، وكذلك عمل البصمة الوراثية وتدقيق الملفات واعتمادها من وزير الداخلية بالأصالة وليس بالوكالة، وهو الأمر الذي يحتاج إلى فترة زمنية طويلة نسبيا». وبينت المصادر أن وزارة الداخلية لم تقم بإعداد أو رفع أو تدقيق أي أسماء حتى اليوم، وهذه هي المرة الثالثة التي يقر فيها مجلس الأمة قانونا بتجنيس ما لا يزيد على 4 آلاف شخص من دون تنفيذه، فقد أقر المجلس قانونين في 2016 و2018 ولم يُطبقا.
