أبلغت مصادر ذات صلة «الراي»، أن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات، خالد الروضان، يحضّر لإصدار قرار يلزم جميع التجار والشركات المتعاقدين مع منظومة التموين، بالحفاظ على أن تكون أسعارهم، أقل من أسعار منتجاتهم التي يبيعونها في المنافذ الأخرى، على أن يمتد ذلك على مدار السنة.
وبيّنت المصادر أن الوزارة لاحظت أن بعض الشركات والتجار الذين لديهم تعاقدات مع التموين، يقومون في فترة التنزيلات بتقديم عروض على منتجاتهم بالجمعيات، ومنافذ البيع المختلفة، لتكون بأسعار أقل من أسعار سلعهم المقدمة عبر البطاقة التموينية.
وأشارت إلى أن الروضان أبدى حرصاً واسعاً للحفاظ على أن تكون أسعار السلع التموينية الأقل بالكويت عند مقارنتها بالأسعار المقدمة في أي منفذ للبيع، موضحة أن ذلك يشمل السلع التموينية، سواء المدعومة، أو التي تقدّم للمواطنين عبر البطاقة بأسعار مخفضة.
يذكر أن منظومة التموين في الكويت تتضمن أكثر من 230 ألف بطاقة تشمل 2.055 مليون مستفيد، من المواطنين وغير الكويتيين (غير محددي الجنسية)، إضافة إلى الخدم المشمولين ضمن الأسر الكويتية، فيما بلغ حجم ميزانية التموين المقدمة عن العام الحالي نحو 240 مليون دينار.
وأوضحت المصادر أن «التجارة» تسعى للحفاظ على استقرار منظومة التموين وأسعارها، بشكل مستمر، وهذا يتطلب تقديم منتجات بأسعار مميزة عن السوق، بما يقلل الكلفة على المستهلك، وفي الوقت نفسه يخفض الدعم على الدولة.
وحكماً لن يقتصر هذا الإلزام على السلع التموينية الغذائية، حيث من المقرر أن يتضمن ذلك جميع السلع المقدمة عبر البطاقة التموينية، ومن ضمنها السلع الإنشائية، إذ لفتت المصادر إلى أن هناك قراراً وزارياً سيصدر قريباً، يقضي بذلك، وذلك سعياً من الوزارة للحفاظ على الأمن الغذائي الإنشائي في البلاد.
ويتوزع الدعم التمويني على قطاعين، أحدهما للسلع الغذائية، ويستهلك نحو 70 في المئة تقريباً من حجم الدعم المقدم لإدارة التموين، وآخر موجه لمواد البناء الذي تقدمه الدولة إلى أصحاب القروض الإسكانية.
وشددت المصادر على أن الوزارة نجحت خلال الفترة الأخيرة في تبني أكثر من صيغة من شأنها المحافظة على استقرار أسعار السلع التموينية خصوصاً، والسوق عموماً، وذلك بعد أن عدّلت طريقة احتساب نسبة الرسوم الإدارية والفنية والتخزينية التي تحصّلها شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية نظير توفيرها السلع التموينية.
ولفتت إلى أن احتساب نسبة الرسوم المذكورة يتم على أساس قيمة الدعم الذي تقدّمه الوزارة، وليس من إجمالي مبالغ التموين السنوية كما جرت العادة سابقاً، ما يحقق خفضاً في معدل هذه الرسوم التي تدفعها الوزارة للشركة.
وأشارت إلى أن هذه الصيغة عالجت ملاحظة متكررة لـ «ديوان المحاسبة»، وذلك بعد اتفاقها مع مجلس الوزراء على احتساب نسبة الرسوم الإدارية والفنية والتخزينية بالطريقة الجديدة.
وكان «ديوان المحاسبة» قد سجل على الوزارة مخالفة لأكثر من مرة، بسبب آلية احتسابها لنسبة الرسم الذي تحصّله الشركة من «التجارة» مقابل السلع التموينية الغذائية والانشائية التي توفرها للمستفيدين، بواقع 7 في المئة من أسعار السلع التموينية الغذائية الأساسية، و5 في المئة من أسعار السلع الإنشائية.
يذكر أن الوزارة فعّلت ضمن خططها لتطوير منظومة التموين عملية الحجز الإلكتروني للسلع التموينية ما قلل الهدر الذي كانت تتحمله الدولة بسبب طريقة الصرف التقليدية.
