أعلن رئيس نيابة الأموال العامة د.فيصل المطيري ان النيابة العامة أعادت أكثر من 48 مليون دينار من المتهمين بالاعتداء على المال العام. وقال المطيري في لقاء خاص مع القبس إن قيام المتهمين بدفع هذه المبالغ بعد اتهامهم بالاستيلاء عليها لا يعفيهم من تقديمهم للمحاكمة الجزائية. وتطرّق المطيري خلال اللقاء إلى اسباب تزايد قضايا الاعتداء على المال العام، مؤكدا ان لها أسباباً إيجابية، ومنها زيادة الوعي المجتمعي بحرمة المال العام ووجوب المحافظة عليه، إضافة إلى اسباب سلبية؛ أبرزها ما يتعلّق بقصور أنظمة التدقيق والمتابعة الداخلية العادلة والشفافة لمختلف الجهات الحكومية، سواء على أصول الدول أو موجوداتها، ما يجعل المال العام عرضة لعمليات الاحتيال. ولفت المطيري إلى ان جرائم المال العام وبمقارنتها خلال 10 سنوات، يتبين أنها زادت بنسبة %750، حيث بلغت 24 قضية في عام 2009، في حين تضاعفت في عام 2018 إلى 210 قضايا. وكان الحديث عن جرائم غسل الأموال حاضراً خلال اللقاء، حيث أكد رئيس نيابة الأموال العامة أن هذه النوعية من الجرائم، والتي ترتكب من خلال تنظيم عصابي وتستخدم فيها حسابات وسيطة أو حسابات عبور خفية (غير مفصح عنها) على شكل هياكل مالية شديدة التعقيد لدى بنوك خارجية، تعتبر في مقياس FAFT شديدة المخاطر، واكتشافها يحتاج جهوداً أكبر
