رفضت وزارة المالية تمرير طلب خاص بمنح العاملين في مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة لمكافآت شهرية وتشجيعية وبدلات خاصة؛ لما يرتبه ذلك من زيادة الأعباء المالية على كاهل الموازنة، التي تعاني من عجز متزايد منذ سنوات. موقف «المالية» جاء نتيجة مطالبة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بتحويل بدلات الموظفين الى مميزات مالية، مبرراً ذلك بقيام موظفي المكتب بــ«جهود مميزة في مجال التنسيق الحكومي في الشأن البرلماني». وقالت «المالية»: بعد دراسة الطلب تبيّن الآتي: – طلب مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة في تقرير مكافأة مالية شهرياً بمبلغ 100 دينار كحد أدنى و900 دينار كحد أقصى، ومكافأة تشجيعية بمبلغ 30 ديناراً كحد أدنى و300 دينار كحد أقصى، تصرف شهرياً، بالإضافة الى بدل تمثيل سبق إيقافه بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 2010، بشأن التطبيق الصحيح لقرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة لصرف البدلات والمكافآت. – بررت الجهة طلبها بان موظفي المكتب يقومون بجهود مميزة في مجال التنسيق الحكومي في الشأن البرلماني، وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الموقّر ذات الصلة بهذا الشأن. – تبلغ التكلفة المالية السنوية المقترحة، في حال إقرار تلك المزايا، حوالي مليونَي دينار لــ336 موظفاً بالخدمة حالياً. واشارت وزارة المالية في اسباب رفضها الطلب الى الآتي: -1 تمثل التكلفة المالية السنوية للمقترحات المقدمة في حدود مبلغ 2 مليون دينار سنويا والتي يمكن ان تزيد بزيادة عدد الموظفين. -2 كما ان هناك حاليا مقترحا بصدد دراسته من قبل اللجان المختصة بمجلس الامة وهو البديل الاستراتيجي، وهو نظام يوحد الرواتب بين الجهات الحكومية ويعمل على حل مشكلة تضخم الباب الاول (المرتبات) وايقاف طلبات زيادة مرتبات وبدلات ومزايا لبعض الفئات الوظيفية وفي بعض الجهات الحكومية. -3 ان إقرار الميزات المالية المقترحة لأعضاء مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة له اثره المالي الذي سيدفع بالجهات الحكومية الاخرى بالدولة لطلب ميزات مشابهة مما يخلف اعباء مالية متزايدة على الموازنة العامة للدولة. -4 بالاضافة الى ان إقرار مثل هذه المزايا وما يتبعها من مطالبات جهات اخرى سيؤدي الى زيادة الاختلالات في المؤشرات الاقتصادية وستزيد فجوة الانفاق الجاري على الانفاق الاستثماري كما انها تتعارض مع توجهات قرار مجلس الوزراء رقم 51 والمتضمن حث جميع الجهات الحكومية على اتخاذ التوجه نحو المزيد من ضبط وترشيد الانفاق العام لمواجهة الاوضاع الراهنة المتمثلة في الانخفاض الكبير الحادث في الايرادات النفطية نتيجة انخفاض اسعار النفط العالمية. -5 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 51 والمتضمن حث جميع الجهات الحكومية على اتخاذ الاجراءات الجادة لترشيد الانفاق وتحديد اوجه الصرف التي يمكن الاستغناء عنها ومعالجة الاختلالات التي يتعرض لها الاقتصاد الكويتي والتوجه نحو المزيد من ضبط وترشيد الانفاق العام لمواجهة الاوضاع الراهنة المتمثلة في الانخفاض الكبير الحادث في الايرادات النفطية نتيجة انخفاض اسعار النفط العالمية. -6 كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1410 والمتضمن تأجيل النظر في اي مقترحات جديدة تخص مكافآت المدنيين او العسكريين. واكدت الوزارة تعذر الموافقة في الوقت الحالي على الزيادة وذلك استنادا لقراري مجلس الوزراء رقمي 51، 1410 المتضمنين توجهات الدولة نحو بذل المزيد من الجهود نحو ترشيد الانفاق وما سيترتب عليه من اعباء مالية على الميزانية العامة للدولة في ظل انخفاض اسعار النفط.
