افتتحــــت جمعيــــة الحقوقيين الكويتية أمس، مؤتمر دور المرأة والقضاء في التصدي لظاهرة العنف، باسم «استقرار الأنثى.. هو استقرار المجتمع»، ومشاركة عدد من رجال القضاء والقانون والمهتمين بشؤون المرأة.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيين الكويتية أحمد الرشيدي، في كلمة في افتتاح المؤتمر، إن المؤتمر جاء رغبة بدعم ومساندة النساء اللاتي يتعرضن للعنف الجسدي واللفظي، ومحاولة لإيجاد سبيل ودعم قوي مبني على أسس علمية متخصصة لظاهرة العنف ضد المرأة باختلاف أشكاله وأسبابه ودوافعه.
وأوضح الرشيدي أن ظاهرة العنف ضد النساء تعد إحدى أهم القضايا التي تحتاج فيها المرأة إلى الدفاع عن حقوقها ومساندتها، وإلى إعادة النظر بالتشريعات المتعلقة بها، وإلى نشر الثقافة الإنسانية السليمة بشتى الطرق لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن المرأة أساس البيت ومحور المجتمع وعماد البلاد وأنها مصنع القيادات والرموز والقامات والنماذج المشرفة في مختلف المجالات، مشددا على ضرورة عدم الاكتفاء بإطلاق هذه المقولات كشعارات رنانة، بل يجب تطبيقها وإنصاف المرأة على أرض الواقع.
وأفاد الرشيدي بأن المؤتمر يسعى لإيجاد حلول واقعية بتعاون الجميع للقضاء على هذه الظاهرة المخزية، آملا أن تكون هذه الحلول سببا بحماية المرأة ودرء العنف بمختلف أشكاله عنها.
بدورها، قالت رئيس المؤتمر المحامية عذراء الرفاعي، بكلمة لها خلال افتتاح المؤتمر، إن المشرع الكويتي اهتم دوليا ومحليا بقضايا المرأة ودفع نحو القضاء على كل أشكال التمييز ضدها، كما حرص على المساواة والعدالة حتى نالت حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وذكرت الرفاعي أن المرأة الكويتية أصبحت الرقم الصعب والمهم في أي معادلة اجتماعية فهي الشريكة الفاعلة في ميادين التنمية، إلا أن أكبر القضايا تعقيدا هي العنف الممارس ضدها والذي يتسبب في إحداث إيذاء أو ألم جسدي أو جنسي أو نفسي.
ولفتت إلى أن العنف ضد الإناث يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان ودمارا للمجتمع كون المرأة نصف المجتمع وتكمل النصف الآخر بولادته وتربيته، مشيرة إلى أن هذا العنف يؤدي إلى عواقب وخيمة في عدم استقرارها ليعود سلبا على مجتمعنا، حيث ان أثره يمتد إلى الأجيال وأفراد الأسرة ويزعزع استقرار المجتمع.
وفي أولى جلسات المؤتمر التي حملت اسم «القضاء ودوره في مكافحة العنف ضد النساء»، تحدث وكيل المحكمة الكلية القاضي بسام الغوينم عن نصوص قانون الجزاء التي تتصدى لظاهرة العنف ضد المرأة ودور القانون والقضاء في مكافحة هذا العنف.
وأشار إلى أن نصوص قانون الجزاء تعاقب من يعتدي على المرأة، كما أنها تشدد العقوبة إذا كان المعتدي أحد أقربائها أو ممن له سلطة عليها، لافتا إلى أن للقضاء دورا في التصدي للعنف ضد المرأة من خلال أحكام استندت الى أدلة قاطعة.
ولفت الغوينم إلى أن للقاضي سلطة تقديرية بسن العقوبة وتقديرها في الأحكام التي يصدرها بأي دعاوى قضائية ومنها الدعاوى ذات الصلة بالعنف ضد المرأة.
من ناحيته، تحدث رئيس النيابة بنيابة التمييز محمد الخطيب، عن مبادئ قانونية في محكمة التمييز تجرم الاعتداء على المرأة وتنظم حق الزوج في تأديب زوجته حتى لا يكون هناك ضرر عليها، مشيرا إلى أنه تتم معاقبة الزوج بحال تجاوز التأديب ووصل الأمر إلى الإضرار بالزوجة.
وانتقد نص المادة 182 من قانون الجزاء والتي تلغي عقوبة الخاطف إذا تزوج المخطوفة، مشيرا إلى أنه في مصر تم إلغاء نص الإعفاء من العقوبة بحق الخاطف كما تم تجريم هذا النص من قبل فقهاء الأزهر، وقد دعا المشرع الكويتي إلى إلغائه.
وتطرق الخطيب لقضايا الزنا والاعتداء الجنسي على المرأة وحالات التلبس فيها، مشيرا إلى أن أكثر هذه القضايا يكون فيها اعتراف صريح من قبل المتهم.
