علمت القبس من مصادر موثوقة أن إحدى الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول اضطرت إلى فصل قيادي نفطي بارز عن العمل، وإحالته مع مجموعة من القياديين إلى النيابة العامة بتهمة التعدي على المال العام واستغلال وظائفهم وارتكاب تعارض مصالح، وذلك بعدما تمكّن بالتعاون مع بعض المديرين من الحصول على أكثر من 5 ملايين دينار لشركته الخاصة. وأضافت المصادر عينها أن القيادي تعاقد مع شركة يملكها بصورة مباشرة، وبمساعدة قياديين آخرين لتقديم دورات تدريبية للقطاع النفطي بأكثر من مليون دينار سنوياً من دون أن يكون هناك مبرر أو حاجة أو فائدة للقطاع من هذه الدورات. وفي التفاصيل أيضاً أن الشركة النفطية شكَّلت قبل فترة لجنتي تحقيق، واكتشفت تجاوزات عديدة وتضارب مصالح، ورصدت تعاملات تجارية للقيادي مع القطاع النفطي منذ عام ٢٠١٤ وحتى الآن. وقالت المصادر إن هناك قياديين نفطيين آخرين متورطون بهذه التعديات، لكنهم انتقلوا إلى شركات تابعة ويتبوؤون حالياً مناصب قيادية في شركات نفطية.
