علمت القبس أن وزارة الداخلية وضعت آلية جديدة لرصد الفرعيات المحتملة خلال الفترة المقبلة، بعد تزايد الإعلانات عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإقامة تشاوريات في مناطق عدة. وأوضحت المصادر أن الوزارة تابعت ما حدث خلال الفترة الماضية من تشاوريات، آخرها في الدائرة الخامسة، ومن المتوقع التحقيق فيها قريباً لإحالتها إلى النيابة العامة، مبينة أن الآلية الجديدة تقوم على تقديم أدلة يقينية وقرائن تثبت إدانة المشاركين في التشاوريات. وكشفت المصادر أن الجهات الأمنية رصدت تشاوريات أقيمت داخل بعض النقابات وجمعيات النفع العام، وذلك للتمويه، وهرباً من عيون رجال الأمن، وستحيلها إلى النيابة قريباً. وأوضحت المصادر أن بعض القبائل رفضت إجراء هذه التشاوريات احتراماً للقانون. وعللت المصادر تبرئة المتهمين في قضايا الفرعيات، التي أحيلت سابقاً إلى القضاء بعدم كفاية الأدلة، حيث تقوم الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية في بادئ الأمر بالإعلان عن إحالة الفرعيات إلى النيابة العامة، لكن المحكمة تعتبر التحريات المتمثلة في رصد المركبات المتواجدة أمام الديوانيات أو مقار الفرعيات، مجرد أقوال مرسلة لمجرى هذه التحريات، بيد أن الإدانة تحتاج إلى دليل يقيني ملموس، وإلا فإن القانون لا يعاقب على تحريات بلا دليل. وذكرت المصادر أن المحاكم، وحتى تدين المتهمين، فإنها تحتاج إلى ضبط صندوق انتخابي من داخل المقر، الذي تجري فيه الانتخابات الفرعية، لكن الداخلية تتفادى الاصطدام مع المواطنين في الفرعيات، حتى لا تتكرر الأحداث المؤسفة التي شهدتها منطقة الصباحية قبل سنوات، عندما واجهت الحكومة لأول مرة الانتخابات الفرعية، وتدخلت القوات الخاصة، وأحيل العديد من الشباب إلى النيابة العامة بعد محاولتهم منع رجال الأمن المكلفين الحفاظ على القانون. وتساءلت المصادر: إذا كانت الحكومة تعلم أن مآل جميع قضايا ستنتهي إلى تبرئة المتهمين، وأنها تقرأ جميع الأسباب التي جاءت في الاحكام القضائية السابقة، فما الفائدة من إعادة السيناريو ذاته في القضايا التي تجهز لإحالتها الى النيابة هذا العام؟ ولماذا لا يجري استخدام أدوات جديدة أو إثباتات تساعد القضاء، كالحصول على صناديق انتخابية للأسماء التي تدلي بأصواتها وتشارك في هذه الانتخابات المجرمة؟
