تفاعلاً مع خبر القبس المنشور بعنوان «قيادي نفطي إلى النيابة العامة» وتأكيداً على صحة المعلومات الواردة فيه، أكدت مصادر نفطية رفيعة المستوى أن شركة «نفط الخليج» قامت فعلا بالتحقيق في واقعة شبهة تعارض المصالح مع رئيس فريق يعمل بالشركة. وقالت المصادر عينها إن لجنة التحقيق أثبتت فعلا تعارض المصالح ووجود استغلال للوظيفة للحصول على منافع شخصية من خلال شركة مملوكة للموظف وذلك بمشاركة احد العاملين التابعين لأحد المقاولين. وأوضحت المصادر، إن لجنة التحقيق أوصت بمعاقبتهما بجزاء تأديبي بالفصل من الخدمة وإحالتهما إلى نيابة الأموال العامة. وأفادت ان لجنة التحقيق خلصت إلى ثبوت مخالفة أداء العمل بصورة غير مرضية في حق مجموعة من الموظفين بالشركة ومعاقبتهما بالإنذار الخطي. وأضافت إن الإدارة التنفيذية في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة حريصة كل الحرص على المال العام والحفاظ عليه وهذه مسؤولية كبيرة تقع على عاتقها، مشددة بالوقت نفسه على أن الإدارة التنفيذية ستمضي قدما في محاربة الفساد والمفسدين، معتبرة ان التجاوزات والمخالفات والهدر العام في القطاع النفطي تصب في خانة الجرائم الاقتصادية ومرفوضة تماما.
