كشف تقرير تربوي عن مواجهة قطاع التعليم جملة تحديات وإشكاليات أدت إلى انخفاض جودته وتراجع منافسته، أبرزها تدني مستوى الحوكمة، وانخفاض جودة الموارد، وضعف مستويات الاستقلالية وارتفاع مستويات المركزية والإدارة الروتينية والبيروقراطية، وضعف مستوى الشفافية والمساءلة والرقابة المحايدة والمستقلة وغياب التدقيق الخارجي. أكد التقرير الصادر عن قطاع المنشآت التربوية والتخطيط في الوزارة، الذي حصلت القبس على نسخة منه، أن الوزارة لا تزال تعاني من انخفاض الكفاءة الداخلية لمنظومة التعليم في ما يتعلق بجودة تحصيل المعلومات والمهارات الأساسية، مبيناً أن الوزارة لا تزال تواجه الكثير من العراقيل، منها التضخم في حجم الوزارة والانظمة البيروقراطية، رغم الجهود المبذولة للنهوض بالمنظومة التعليمية. تحديات بالجملة وبيّن التقرير الذي قُدّمَ كأداة دعم لمتخذي القرار في الوزارة، أن الكويت تواجه تحديات خاصة منها، ارتفاع الإنفاق على التعليم بالتزامن مع النتائج المتدنية، حيث انه وفق بيانات المشاركة في اختبارات «تيمز» و«بيرلز» فإن تصنيف البلاد يدل على مستوى متواضع في جودة التعليم، إضافة إلى قلة مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، واحتياجات التنمية من الموارد البشرية ذات الكفاءة العلمية التي تسهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية، فضلاً عن ارتفاع تكلفة التعليم المباشر وغير المباشر، وتزايد العبء المادي على الدولة في ظل تراجع مواردها المالية. وأشار الى أن مصروفات وزارة التربية تضاعفت 3 مرات خلال الأعوام الـ16 الماضية، حيث كانت 580 مليون دينار في 2003، ووصلت في العام الحالي الى نحو ملياري دينار. مؤشّرات تربوية ولفت التقرير إلى ملاحظات استخلصت من المؤشر الاقتصادي الخاص بالإنفاق على التعليم في البلاد، في مقدمتها أن العمل التربوي يتمحور حول الطالب، وما يشمله من تطور مستمر، ومدى الاهتمام برفع مستوى المعلم وتطوير الإدارة المدرسية، فضلا عن أن تطوير المباني المدرسية والاهتمام بها وصيانتها أمور تحتاج إلى ميزانيات لتنفيذها. وذكر أن زيادة الإنفاق على التعليم مرتبطة بخطة إستراتيجية توضع مصادرها وآليات تطبيقها ووسائل متابعتها وقياس العائد منها، مبينا أن التعليم يعد استثمارا كعائد اقتصادي، وتؤدي أنظمة التمويل الحالية إلى سوء تقدير حصته من الإنفاق العام.
