في سابقة ستفتح الباب أمام قضايا أخرى، أعلن الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق الدكتور محمد بوزبر عن «حصول (نزاهة) على حكم نهائي في أحد بلاغات الفساد، وجارٍ تنفيذه واسترداد الأموال المتعلقة به».
وقال بوزبر إن «وتيرة البلاغات زادت بواقع النصف (50 في المئة) بعد دعوة سمو رئيس الوزراء للتقدم إلى (نزاهة) ببلاغات الفساد، ويتم تحليل تلك المعلومات تمهيداً للدخول في عملية التحري والبحث، وهذا يعطي انطباعاً لحرص سموه على دور الهيئة وكذلك حرص المواطن على ذلك، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن صاحب السمو أمير البلاد وسمو رئيس الوزراء».
وأضاف «منذ تاريخ إنشاء الهيئة في 2016 وصل عدد البلاغات التي تلقتها إلى 250، تمت إحالة 33 منها للنيابة العامة، وهناك مجموعة من تلك البلاغات المحالة للنيابة وصلت إلى 6 بلاغات تمت إحالتها للمحكمة، كما أن محكمة الوزراء تراجع بلاغاً تقدمت به (نزاهة)، وبالتالي هناك تقدم ملحوظ في تغيير مفاهيم مكافحة الفساد من حيث البلاغات وإقرارات الذمة المالية والاستراتيجية الوطنية التي تشرك الجهات الحكومية في مكافحة الفساد».
وشدد بوزبر على أن «البلاغات ينبغي أن تحتوي على معلومات حقيقية، فكرامات الناس وحقوقهم خط أحمر»، معرباً عن أمله في أن «يشهد العام المقبل تحسناً نسبياً في مؤشرات مكافحة الفساد في الكويت».
