تقدَّم النائب أحمد الفضل باقتراح بقانون، لتعديل القانون رقم 25 لسنة 1981، بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما. ونص المقترح على ما يلي: «لا يجوز في أي حال من الاحوال اشتراط توقيع اي شخص آخر نيابة عن المريض على اجراء العملية الجراحية، طالما كان متمتعاً بكامل الاهلية القانونية ومدركاً لتصرّفاته، ولا يحول مرضه دون ذلك، ويتساوى الرجل والمرأة في هذا الشأن. وفي حال كان المريض من القُصّر او فاقدي الاهلية او الغائبين عن الوعي او ممن لا يدركون تصرّفاتهم نتيجة المرض، فيكون الاختصاص بتوقيع الموافقة على اجراء العملية الجراحية التي يوصي بها الطبيب المعالج للأب او الأم، على حد السواء. اما في حال كان المريض متزوجاً كان لزوجته الأولوية بالتوقيع، وكذلك الحال اذا كانت الزوجة مريضة كانت الاولوية بالتوقيع لزوجها، فإن كان اي منهما غير موجود وفق الاحوال، جاز التوقيع من اي الابناء البالغين، على حد سواء، من الذكور أو الإناث، فيمن يكون مرافقا او حاضراً معه».
