من المتوقع أن تبدأ الكويت استيراد السيارات العاملة بالطاقة الكهربائية بدءا من أول العام المقبل بعد الانتهاء من اللوائح والضوابط التي تعدها اللجنة المعنية والتي تضم معهد الكويت للأبحاث العلمية ووزارتي الكهرباء والماء والداخلية، والهيئة العامة للصناعة والجمارك وغيرها من الجهات المعنية.
وقالت الباحثة المشاركة في برنامج الطاقة المتجددة بمعهد الكويت للأبحاث العلمية د.هداب الحموي في تصريح خاص لـ «الأنباء»، إنه من المتوقع أن تقوم شركات السيارات باستيراد 30 سيارة كهربائية العام المقبل، مشيرة إلى أن المعهد بالتعاون مع هيئة الصناعة ووزارة الكهرباء والجمارك يقوم بوضع لوائح وضوابط تحكم استيراد هذه السيارات.
ولفتت إلى أنه تمهيدا لهذه الخطوة الجادة يقوم برنامج الطاقة المتجددة، برعاية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بتنفيذ مشروع نموذجي بعنوان «تقييم أداء السيارة الكهربائية في ظل الظروف المناخية القاسية ووضع إطار عمل لجاهزية مدينة الكويت للسيارة الكهربائية»، والذي يهدف إلى دراسة المركبات الكهربائية واختبار أداء البطارية ونظام التكييف فيها تحت الظروف المناخية للكويت.
وأوضحت أن المعهد قام باستيراد سيارة كهربائية منذ 7 أشهر ويتم عمل التجارب عليها سواء مدة الشحن أو خدمة السيارة وغيرها، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من محطة الشحن AC أي التردد غير الثابت وتم إجراء التجارب عليها وهي بسعة 7 أمبير ويمكن أن تشحن السيارة لمدة 7 إلى 8 ساعات.
وأعلنت عن الانتهاء من تركيب أول محطة شحن كهربائية في المعهد الأسبوع الماضي بنظام DC تردد ثابت وهي الآن في مرحلة تمديد التوصيلات لبدء الاختبارات العملية عليها لمعرفة سعتها وقدرتها على الشحن ومدة استمرار الشحن التي من المتوقع ألا تزيد على ساعة ونصف الساعة.
وأشارت الحموي إلى أن المشروع يهدف إلى تحديد العناصر والإجراءات اللازمة لتحويل مدينة الكويت الى بيئة جاهزة لتسيير السيارات الكهربائية، مشيرة إلى أن الدراسة تشتمل على توصيات تتعلق بالضوابط والإجراءات ذات العلاقة، وكذلك المواقع المثلى لنقاط محطات الشحن، وإطار العمل الحكومي الذي من شأنه أن يشجع استخدام السيارات الكهربائية داخل المدينة ومحيطها الجغرافي.
ولفتت إلى أن الدراسة تشتمل كذلك على معلومات حول تفعيل برنامج توعوي حول مزايا استخدام السيارات الكهربائية، بالإضافة الى إعداد قوائم قياسية تشتمل على عناصر الجهوزية، لدعم استخدام السيارات الكهربائية، بغرض الاسترشاد بها من قبل مختلف الجهات الساعية لتفعيل استخدامها.
وقالت الحموي إن استخدام السيارات الكهربائية يشهد ازديادا متسارعا في الدول الصناعية، مدفوعا بالتقدم اللافت الذي تحقق في مجال تكنولوجيا البطاريات، هذا بالإضافة الى توافر أشكال الدعم الحكومي المتمثل في الحوافز المقدمة للأفراد والمؤسسات.
