نبهت مديرة ادارة التحري والتحقيق بالتكليف في هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) غيداء البدران الى ان الضبطية القضائية التي يتمتع بها موظفو قطاع التحقيق في الهيئة تخول لهم احالة من يعيق عملهم الى النيابة العامة، وعقوبة اعاقة عمل الهيئة قد تصل الى الحبس 3 سنوات. وذكرت البدران ردا على سؤال لـ القبس عما يميز موظفي قطاع التحقيق ويعينهم على اداء عملهم، على هامش ورشة عمل اقامتها الهيئة امس لضباط اتصال الجهات الحكومية، ذكرت ان اعضاء فرق التحقيق يتطلعون الى مزيد من التعاون معهم ولا يرغبون في وصول الامور الى ان يستخدموا ما خوله لهم القانون، في سبيل الوصول الى الحقائق المرجوة لكشف الفساد ومواجهته. واوضحت ان «هناك الكثير من وقائع الفساد يتم رصدها من خلال الفرق وليس فقط من خلال البلاغات، وبالتالي تحتاج الى تعاون الجهات ذات العلاقة لتوفير المستندات وتسهيل مهمة المحققين»، متمنية ان يكون هناك تعاون مع الجهات الحكومية بشأن توفير الايضاحات المطلوبة بشكل اسهل. واكدت ان «الضبطية القضائية التي يتمتع بها الضباط القضائيون في نزاهة تخولهم للتحقيق والتحري حول الوقائع والقضايا التي يعملون عليها سواء من خلال الرصد او البلاغات، وبالتالي لا يحتاجون الى كتب تسهيل مهمات من جهتهم ترسل الى الجهة المستهدفة للتحقيق في مستنداتها او بعض الايضاحات التي تعزز التحقيقات».
