كشفت وثائق رسمية حصلت عليها «الراي» أن الحكومة لا تستطيع إنجاز أعمالها من دون طبّاعين، حيث علم أن إحدى الجهات الحكومية خاطبت وزارة المالية في شأن زيادة عقد مناقصة خاصة بتوفير الطبّاعين، مؤكدة استحالة إنجاز الأعمال في الوقت المحدد داخل إداراتها، وذلك بعد إعادة هيكلة أدت إلى توسعها في إنشاء إدارات جديدة، تحتاج طباعين لإنجاز أعمالها الخاصة.
ووجهت «المالية « قبل نحو عام بعض الوزارات لتخفيف العبء المالي الذي تشكّله وظائف الطباعة وإدخال البيانات كنفقات يمكن الاستعاضة عنها بآليتين، تقومان على تقليص نفقات الموازنة، وتكويت وظائفها ما دفع الوزارات لوضع برامج تدريبية متخصصة، تمكّن موظفيها المعنيين من إدخال البيانات والطباعة، والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لتغطية حاجة الجهات الحكومية من موظفي إدخال البيانات والطباعة، عن طريق توفير موظفين كويتيين متخصصين في هذا المجال، أو على بند العقود بالباب الأول – تعويضات العاملين، وذلك قبل انتهاء العقود القائمة.
وتشير الوثائق إلى أن إحدى الوزارات عيّنت أكثر من 4500 موظف كويتي خلال العام الأخير، إلا أنها تطلب توفير طبّاعين، مبررة ذلك بتضخم حجم العمل بعد أن أصبحت الوزارة من الجهات الحكومية ذات الكثافة العالية في عدد العاملين، حالها حال «التربية»، و«الصحة»، نتيجة التوسع في أنشطة الوزارة وما أسفر عنه من زيادة في العاملين بشكل ليس له مثيل منذ تاريخ إنشائها.
وأكدت الوزارة المعنية أنه «تم خلال آخر عامين تعيين أكبر نسبة من الموظفين الكويتيين، ما زاد حجم الأعمال بشكل مثل ضغطاً على القائمين بإدارات الشؤون المالية والموارد البشرية والشؤون الإدارية، كونها إدارات مساندة لكل القطاعات بما تقدمه من أعمال وخدمات».
