رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، في اجتماعها ، استعجال مناقشة المقترحات النيابية بشأن قانون العفو الشامل، بعد تصويت النواب خالد الشطي وخليل عبدالله وأحمد الفضل بالرفض، والنائبين محمد الدلال وخالد العتيبي بالتأييد.
وصرح عضو «التشريعية» النائب خليل عبدالله بأن اللجنة رفضت طلباً نيابياً لاستعجال مناقشة أحد الاقتراحات المتعلقة بالعفو العام، مشيراً إلى أن اللجنة تحتاج إلى تكليف من المجلس لمناقشة كل الاقتراحات بقوانين المتعلقة بهذا الموضوع.
بدوره، قال النائب خالد العتيبي: «بعد رفض اللجنة طلبي بمناقشة مقترح العفو الشامل وجعله أولوية، سأعلن تحركاتنا القادمة والبديلة تجاه هذا الملف»، مضيفاً أن «مَن وافق معي على هذا الطلب هو النائب محمد الدلال فقط».
وأشار العتيبي، في تصريح، إلى أن الاقتراح بقانون الخاص بـالعفو الشامل بصفة الاستعجال، المقدم من النواب عادل الدمخي وأسامة الشاهين وعمر الطبطبائي وعلي الدقباسي والحميدي السبيعي، مدرج على جدول أعمال اللجنة منذ 7 مارس 2018 دون أن يُبَت.
من جانبه، كَشف النائب أحمد الفضل أنه صوَّت بالرفض ضد تقديم مناقشة مقترح العفو الشامل الخاص بمحكومي قضية دخول المجلس، موضحاً أن هذه النوعية من القوانين تحدث فتنة وشقاقاً داخل المجلس، وبين الناس.
وصرح الفضل بأن هناك مقترحات أخرى حول العفو، ولابد أن يصدر تكليف من المجلس لـ «التشريعية» بذلك الأمر، معتبراً أن «هذا الموضوع لا يُفترض طرحه في قاعة عبدالله السالم».
