وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة ناقشت سياسة ومعايير القبول في وظيفة محامي (ب) في إدارة الفتوى والتشريع، حيث تبين لها أن عنصر المقابلة الشخصية يستحوذ على 80% من إجمالي نسبة القبول، وأن النجاح في الاختبار التحريري لا يدخل ضمن معايير التقييم إنما يعد شرطا للدخول إلى المقابلة الشخصية.
ولفت إلى أن التقدير الدراسي وفقا للشهادة الجامعية يشكل نسبة 20%، مشيرا إلى أن اللجنة أكدت على ضرورة إعادة النظر في تلك المعايير التي يعتمد قياسها على الجانب الشخصي بتقليل نسبة المقابلة الشخصية إلى نسب معقولة.
وأضاف عبد الصمد أنه تبين للجنة أنه ووفقا لبيانات الحساب الختامي للسنة المالية 2018/2019 فإن الدولة قد تكبدت خسائر مالية بلغت نحو 23 مليون دينار بزيادة بلغت نسبتها 43% عن السنة المالية التي سبقتها نتيجة تنفيذ أحكام قضائية على الدولة.
وقال إن ديوان المحاسبة أشار في تقريره عن السنة المالية محل الفحص إلى ضرورة ميكنة العمل في قطاع القضايا في الإدارة، حيث أدى عدم تطبيق ذلك لخسارة قضايا كلفت المال العام نحو 13 مليون دينار، وأكدت اللجنة على ضرورة الإسراع في ذلك حفظا للمال العام.
وأضاف عبد الصمد أن اللجنة أكدت أيضا على ضرورة تحديد المتسبب في خسارة تلك القضايا ومحاسبته خاصة مع تنامي تلك المبالغ خلال السنوات الماضية، حيث بلغ تنفيذ الأحكام القضائية في السنة المالية 4 ملايين دينار فقط إلى أن وصل المبلغ في تقديرات ميزانية السنة المالية 2019/2020 إلى نحو 85 مليون دينار، علما بأن اللجنة قد سبق لها تكليف ديوان المحاسبة بحث ذلك، وهي بصدد تكليفه بتحديث تلك الدراسة.
وبخصوص اجتماع اللجنة الخاص بمناقشة الحساب الختامي لوحدة التحريات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/2019، قال عبد الصمد إنه بالرغم من محدودية عدد موظفي الوحدة والبالغ عددهم 48 موظفا، بالإضافة لمحدودية مصروفاتها والبالغة نحو 3 ملايين دينار، إلا أن ملاحظات ديوان المحاسبة المسجلة عليها قد تركزت على المآخذ المالية، الأمر الذي يتضح معه ضعف الإدارة المالية في الوحدة.
وأوضح أنه تبين للجنة أن 43% من إجمالي بنود ميزانية الوحدة قد أجريت عليها مناقلات مالية، الأمر الذي يشير إلى عدم إجراء دراسات فنية ومالية ملائمة وكافية قبل تقدير مصروفاتها، خاصة مع الأخذ بالاعتبارات السابقة الخاصة بحجم الوحدة.
وأضاف عبد الصمد أن اللجنة تؤكد على ضرورة الإسراع بتفعيل مكتب التفتيش والتدقيق لما له من دور في ضبط الأمور المالية والإدارية، وكذلك على ضرورة الإسراع بشغل الوظائف الإشرافية حتى لا يؤثر ذلك سلبا على سير الأعمال في الوحدة، بالإضافة إلى ضرورة استحداث قسم للمراجعة المالية تابع لإدارة الشؤون المالية وذلك لضمان تنفيذ المعاملات المالية وفق الإجراءات والتعاميم المنظمة لها.
