ونص الطلب على أنه عالجت المواد من 85 إلى 90 في الدستور الشروط الشكلية والإجرائية لصحة انعقاد جلسات مجلس الأمة، كما نصت المادة 97 على أن يحضر اجتماعه أكثر نصف الأعضاء الذي يتكون منهم المجلس، ما يعني أن القيد الوحيد على انعقاد جلسات المجلس هو القيد العددي وليس النوعي.
وأضاف: قد أتى تحديد أكثر من نصف أعضائه تحديدا عاما مطلقا من التقييد أو التوصيف، بما يترتب عليه حتما ولزوما، وبكل دقة ووضوح، أن المطلوب حضوره في هذه الحالة أي عدد من الأعضاء، يشكل حضورهم أكثر من نصف أعضاء المجلس، بصرف النظر عن صفاتهم وطبيعتهم، وحتى لا نصل إلى حالة يشل فيها مجلس الأمة، وتعطل جلساته عن الانعقاد، نتيجة عدم حضور الحكومة أو تأخير تشكيلها.
وأكد النائبان أن الصلاحية في تعطيل انعقاد مجلس الأمة تنعقد حصرا لصاحب السمو طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 106 من الدستور على أن تكون بحد أقصى لمدة شهر، وبأداة المرسوم، مع مراعاة عدم احتساب تلك المدة ضمن فترة دور الانعقاد، ومن ثم لا يجوز لسمو رئيس مجلس الوزراء تعطيل عمل المجلس عن المدة المنصوص عليها بحجة عدم تشكيل الحكومة.
وطالب النائبان رئيس المجلس بتوجيه دعوة للنواب لانعقاد المجلس، حتى لا تعلق ولا تعطل أو تؤجل جلسات مجلس الأمة.
من جانبه، قال النائب عبدالله الكندري ان تعطيل جلسات مجلس الأمة فيها حيف كبير على نصوص الدستور وتعطيل غير مبرر للكثير من القوانين والمقترحات التي ينتظرها المواطنين بفارغ الصبر.
وأشار إلى أن دور الانعقاد الحالي ينتظره الكثير من الملفات والقضايا الشائكة، ما يتطلب اجتماع المجلس يوميا وليس تعطيل انعقاده، وتفعيل الدور الرقابي والتشريعي بأقصى ما يمكننا، لوقف عجلة الفساد التي تنخر في جسد الأجهزة والمؤسسات الحكومية.
وأضاف الكندري أنه انطلاقا من مبدأ ضرورة سير السلطات العامة، وهو احد المبادئ المستقرة في نطاق القانون العام، النابع من فكره استمرار الدولة، وعدم جواز تعطل اعمالها تحت أي مبرر من المبررات، يجب استئناف جلسات مجلس الأمة.
