رفضت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، 9 طعون مختلفة على مجموعة قوانين، حيث قضت برفض الطعن بعدم أحقية المواطنات بقرض الزواج أسوة بالمواطنين، مبينة أن الزوج هو رب الأسرة والمكلف شرعاً وقانوناً بالإنفاق على زوجته وأسرته والملتزم بالأعباء المادية للزواج، وبالتالي فإن قصر حق الحصول على القرض الاجتماعي للزوج دون الزوجة لم ينطوِ على مخالفة لمبدأ المساواة.
كما رفضت اللجنة الطعن بعدم دستورية عقوبة كل من جاهر في الإفطار في نهار رمضان، بغرامة لا تتجاوز 100 دينار وبالحبس مدة لا تجاوز شهراً أو بإحدى هاتين العقوبتين، ورفض طعن دكتورة بعدم دستورية معادلة الشهادات الدراسية عبر الانتساب أو المراسلة، إلا بعد إعادة دراسة هذه الوحدات بالطرق المعهودة.
وقضت اللجنة برفض الطعن على عدم دستورية أحقية أعضاء وحدة التحريات المالية بالاطلاع على حسابات الأفراد والكشف عنها، مبينة أن ما تقوم به الوحدة لا يعد من قبيل تقييد أموال الأفراد إذ إن صلاحياتها لا تتجاوز حد تحليل المعلومات المتعلقة بالحالات المشتبه بها وإبلاغ النيابة العامة، ودلائل الاشتباه ومدى كفايتها لتوافر جريمة غسل أموال يخضع لتقدير النيابة العامة.
