وذكرت أن وزارة الشؤون تقوم على تنفيذ 9 قوانين تدخل في اختصاصاتها بصورة مباشرة ومرتبطة بخدمة المواطنين، لافتة الى انه ومن اجل العمل على رفع كفاءة مباني مجمع دور الرعاية والمشترك مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بعد نقل 4 إدارات من الوزارة إلى الهيئة، فقد تم إدراج اعتمادات بمشروع ميزانية السنة المالية 2020/2021 من اجل تكليف احد المكاتب الاستشارية المتخصصة لتقييم كل المباني والخدمات الأرضية.
ولفتت الهاجري الى انه وبالنظر إلى حجم العمل الذي تقوم به الوزارة فمن الطبيعي ان تتم هناك مناقلات ما بين بنود الصرف، حيث بلغت نسبة المناقلات 1.36% من جملة اعتمادات السنة المالية المنتهية 2018/2019 البالغ قيمتها 426.268.000 وفق بندين البند الأول هو الباب الأول تعويضات العاملين، حيث تم اجراء المناقلة لكي تتوافق اعتمادات الأنواع والبنود بنظام أوراكل مع الصرف الفعلي للرواتب والبدلات حسب تصنيف النظم المتكاملة، بالإضافة لتعزيز البنود رواتب المعينين على الاعتماد التكميلي، حيث بلغت نسبة المناقلات للباب الأول 82% من إجمالي قيمة المناقلات التي تمت على ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية للسنة المالية المنتهية 2018/2019 والبند الثاني هو باب السلع والخدمات تم اجراء المناقلة لبنود الميزانية، وذلك حتى يتسنى للوزارة صرف مطالبات وزارة المالية عن سنوات مالية سابقة مقابل خدمات مؤداة.
