التدخين خطر على الصحة والمال، ويهلك البدن ويورث العلل، لذا تنفق الحكومة مبالغ كبيرة للتوعية بأخطاره، بل توضع الخطط الوطنية لحث المدخنين على الإقلاع عن تلك العادة الضارة بالصحة، وفي هذا الإطار أنشأت الدولة عيادات متخصصة للإقلاع عن هذه العادة السيئة. يبدو أن الإدارة العامة للجمارك تغرد خارج السرب وتشجع على التدخين وهي الجهة الحكومية التي يفترض أنها تعمل في إطار مكافحة كل ضار، لكنها بدلاً من ذلك تقيم مزادات علنية لبيع كميات السجائر التي تجري مصادرتها من المسافرين عبر المنافذ البرية، واللافت أنها تدعو المواطنين والمقيمين إلى الإقبال على شراء هذه السجائر، وتنشر إعلانات في وسائل الإعلام في هذا الشأن. وبعد أن رفعت السعودية أسعار التبغ بنسبة 100 في المئة في نهاية عام 2017، شهدت المنافذ الحدودية بين الكويت والسعودية مصادرة مئات الآلاف من «كروزات» السجائر كانت في طريقها إلى مدخنين سعوديين، وبدلاً من أن تقوم «الجمارك» بإتلاف السجائر المضبوطة تعاود بيعها مرة آخرى في مزادات علنية وبأسعار مخفضة. ومنذ بدء تطبيق القرار، اعتمدت الإدارة إجراءات مشددة في عمليات التفتيش، لمنع حمل المسافر أكثر من «كروزين» من السجائر، وذلك بالتنسيق مع الجانب السعودى لمنع التهريب. وقال مصدر جمركي إن تعليمات واضحة وصريحة صدرت لمفتشي «الجمارك» بعدم السماح للمسافر إلا بـ«حدود الاستخدام الشخصي»، وما يزيد على ذلك تجري مصادرته وعرضة للبيع في مزاد علني. وأسفرت هذه الإجراءات عن ضبط كميات كبيرة من السجائر التي تعرض في مزادات يعلن عنها بين فترة واخرى. مخاطر صحية واستغرب الأمين العام لجمعية مكافحة التدخين والسرطان استشاري الأورام د. خالد الصالح قيام جهة حكومية كالإدارة العامة للجمارك ببيع السجائر للمواطنين والوافدين في مزاد علني بأقل من الأسعار المتداولة في الأسواق، رغم المخاطر الصحية التى تسببها السجائر على صحة الإنسان. وقال في تصريح لـ القبس الحكومة تبذل جهوداً توعوية كبيرة لتقليل عدد المدخنين، وتنفق مبالغ مالية ضخمة للتوعية بأخطار التدخين على صحة الإنسان، فكيف تقوم جهة حكومية في المقابل، وتضرب بكل تلك الجهود عرض الحائط وتبيع السجائر في مزاد علني وبأسعار أقل من السوق. وتساءل قائلاً: هل تريد «الجمارك» تحقيق ربح مادى على حساب صحة المواطنين والمقيمين؟. واشار الى ان ما تقوم به «الجمارك» يُعد تشجيعاً على التدخين، ومخالفاً للدستور الكويتى الذي يحترم صحة الإنسان ويطالب بالمحافظة عليها، كاشفاً أن 80 في المئة من السرطانات سببها التدخين، كما أن التدخين سبب مباشر في الإصابة بسرطان الرأس والرقبة والمثانة، وكذلك الإصابة بسرطان الرحم لدى النساء. وقال إنه من ضمن الجهود الحكومية صدور قرارات كثيرة حيال عملية منع التدخين منها في المجمعات التجارية والمطاعم والأماكن العامة، لكن ما تقوم به «الجمارك» يدل على التخبط وعدم التنسيق، مطالباً بوقف هذا القرار. واكد ان اي مجتمع يخلو من السجائر ينخفض فيه سرطان الرئة بنسبة تصل الى 70 في المئة، لافتا إلى أن شعوب الدول المتقدمة يفتخرون بعدم التدخين وأنه أصبح مظهراً حضارياً. واعتبر التدخين مظهراً غير حضاري، ودعا إلى التوسع في قرارات الحظر والمخالفة، مبيناً أن مضار التدخين لم تعد تقف على المدخن فقط بل انها تصيب من حوله بالأمراض جراء استنشاق الدخان. رأي القانون: لتشريعٍ يوجب إعدام المضبوطات طالب المحامي محمد خريبط باصدار قرار أو تشريع من مجلس الأمة يمنع الإدارة العامة للجمارك وغيرها من الجهات الحكومية من بيع السجائر على المواطنين والمقيمين، وان يتم اعدام ما تجري مصادرته في المنافذ البرية أسوة بالمواد المخدرة التي يتم اعدامها عقب ضبطها من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بحضور ممثلين عن الجهات المختصة.
