أكدت هيئة أسواق المال في دراسة أنها بحاجة الى 450 مليون دينار لتكوين احتياطي نقدي. وقالت في تلك الدراسة التي حصلت القبس على نسخة منها ان الكثير من المنظمات الدولية المعنية بأسواق المال (المنظمة الدولية لهيئات الاوراق المالية IOSCO وصندوق النقد الدولي IMF) تؤكد اهمية استقلالية الجهات الرقابية استقلالا تاما في أدائها لمهامها واتخاذ قراراتها، وان تكون لديها الموارد المالية الكافية كي تضطلع بمسؤولياتها على اكمل وجه. وقد أكد المشرع الكويتي على هذا المبدأ في المادة 21 من قانون الهيئة، والتي نصت على ان يكون لهيئة اسواق المال احتياطيات نقدية تضمن لها استقراراً ماليا على المدى الطويل لمقابلة الاخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الاوراق المالية. وبناء عليه، تم في هذه الدراسة تقدير حجم الاحتياطيات النقدية الامثل لهيئة اسواق المال والذي يضمن لها استقراراً ماليا على المدى الطويل، آخذين في الاعتبار الاخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الاوراق المالية. واكدت ان اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة قد اشارت الى تعريف واضح للأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الاوراق المالية (الكتاب الاول تعريفات اللائحة)، كما تناولت اللائحة التنفيذية ايضا اوجه استخدام هذه الاحتياطيات النقدية . وتوصي الدراسة ان يكون حجم الاحتياطيات النقدية الامثل لهيئة اسواق المال مساوياً لمبلغ 450 مليون دينار كويتي حيث تم تقديرها بالقيمة الاكثر تحفظاً.
