كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة عن انتهاء قطاع حماية العمالة برئاسة د. مبارك العازمي من التحقيق في قضية 74 عاملاً مصريا دخلوا البلاد ولم يجر عمل اقامات لهم بسبب تقصير من الشركة المستقدمة بعد تسجيل شكوى رسمية من العمالة على صاحب العمل. وقال المصدر لـ القبس: إن الهيئة أغلقت ملف الشركة المستقدمة التي كانت تملك ملف مشاريع صغيرة، وملفاً آخر وأحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، نظرا لأن الشكوى المسجلة بحق مسؤوليها تحمل شبهة اتجار بالبشر. وذكر أن الهيئة احالت القضية كذلك إلى وزارة الداخلية حيث جرى التحقيق مع المسؤولين عن الشركة من قبل ادارة المباحث الجنائية ومباحث الإقامة وفي نهاية المطاف احيل الملف إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية. وبشأن الوضع القانوني للعمالة لفت المصدر إلى أن قضيتهم كانت محور متابعة مستمرة من قطاع الحماية ويجري التنسيق حاليا مع وزارة الداخلية بشأن العمال نظرا لأن الشركة ورطتهم في غرامات مالية كبيرة، حيث سيجري البحث مع المسؤولين في الوزارة لإيجاد الحل المناسب لهم وفي القريب العاجل. تسجيل الشكاوى وبشأن المقطع المرئي الذي جرى بثه يوم أمس في أحد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود اعتصام للعمالة المصرية امام ادارة علاقات العمل في منطقة أبوفطيرة، نفى المصدر المسؤول ذلك، مؤكدا ان ما جرى هو استدراج من أحد أصحاب الأعمال لعمالة قدمت للإدارة لتسجيل شكوى بحق شركتهم وقام بتصويرها. وذكر المصدر أن العمالة التي ظهرت في المقطع كانت قد تقدمت أمس للإدارة بشكوى رسمية بشأن عدم انتظام الشركة بدفع رواتبهم وعدم تعويضهم عن اصابات وقعت لهم اثناء العمل، اضافة إلى شكوى ضد عامل آخر يحمل صفة «مندوب» يقوم بإخافة العمالة وتهديدهم بشكل مستمر وغيرها من التعديات المعنوية في ظل حماية صاحب العمل للمشكو بحقه. واشار المصدر إلى أن الهيئة تواصلت امس مع المشكو بحقه وصاحب الشركة للحضور إلى مقر الإدارة اليوم لسماع اقوالهما بشأن ما جرى تسجيله في المحاضر. وذكر أن الهيئة تحتفظ بحقها القانوني وحق حماية العمالة ضد من قام بالتقاط المقطع، مبينا أن العاملين في الإدارة قاموا بالتنبيه عليه خلال محاولته تصوير العمالة بعدم القيام بذلك، نظرا لخصوصيتهم وحقهم وتجنبا لوقوع الضرر عليهم، إلا أنه قام باستدراجهم خارج مقر الإدارة والتقط المقطع الذي جاء مخالفا لما تضمنته محاضر التحقيق، مشيرا إلى أنه سيجري اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى جهات الاختصاص بعد التعرف على هويته.
