علمت «الراي» من مصدر مطلع أن ثمة نقاشاً مفتوحاً بين وزارتي المالية والدفاع في شأن بند المهمات الرسمية، بعد طلب الأخيرة تعزيز البند بنحو مليون دينار للسنة المالية 2019 /2020، ما يرفع قيمة المرصود على هذا الجانب إلى حوالي 4.5 مليون دينار.
وفيما طلبت «المالية» من وزارة الدفاع تزويدها بتفاصيل المهمات الرسمية من حيث المدد والدول والتكاليف، شددت «الدفاع» على أن «المهمات تحمل طابعاً عسكرياً سرياً»، مؤكدة أنها «تصدر بقرارات وزارية، وتخضع لمراقبة جهاز المراقبين الماليين»، ومبينة أنه يمكن للمختصين في وزارة المالية «الاطلاع على التفاصيل المطلوبة عبر زيارة إلى هيئة العمليات والخطط نظراً لسرية المهمات وطبيعتها».
وبينت «الدفاع» أنه «تم إدراج 4.58 مليون دينار ضمن مشروع ميزانية الهيئة العسكرية للسنة المالية 2019 /2020 من قبل هيئة العمليات والخطط، إلا أنه تم اعتماد مبلغ 3.5 مليون دينار من قبل وزارة المالية».
وطلبت الوزارة الموافقة على «إجراء مناقلة بقيمة مليون دينار بدلاً من 500 ألف دينار لتعزيز بند مهمات رسمية في الخارج من اعتماد البعثات الدراسية للموظفين خصماً من ميزانية الهيئة العسكرية للسنة المالية الحالية».
