كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن وحدة التحريات المالية خاطبت البنوك وشركات الصرافة المحلية، لتزويدها بجميع معاملات شخص أجنبي غير عربي، (يتردد أنه مقيم بالإمارات)، عن الفترة الممتدة بين 1 يناير 2019، وحتى 30 يونيو الماضي.
وذكرت المصادر أن «وحدة التحريات» طلبت إفادتها ببيان تفصيلي معتمد للمذكور، لدى البنوك وشركات الصرافة، على أن يتضمن البيان كافة المعلومات ذات العلاقة «تاريخ العملية، والمبلغ، والمستفيد، وبلد المستفيد، والعملة…. إلخ»، إلى جانب عينة متنوعة من مستندات المعاملات التي قامت بها الشركة التي توجد لديها معاملات للشخص المذكور.
وبينت أن «وحدة التحريات»، عادة، تستفسر عن معاملات شخص ما، عندما ترتفع وتيرة التحويلات إليه من الكويت، من أشخاص متعددين، وبشكل مستمر، وهذا ما يندرج ضمن 36 مؤشراً حدثتها «الوحدة» لتستطيع من خلالها الجهات المخاطبة اكتشاف العملاء المرتبطين بتمويل الإرهاب، وغسل الأموال، والتمويلات المشبوهة وغير المشروعة.
من جهة أخرى، عُلم أن وزارة التجارة والصناعة عمّمت على إدارة قطاع الشركات، بعدم الموافقة على الترخيص بفتح فروع جديدة لشركات الصرافة، أو تعديل عقود تأسيسها، أو نظامها الأساسي، أو أي تعديل آخر، إلا بعد تقديم موافقة بنك الكويت المركزي على الإجراء المطلوب ترخيصه إو إضافته أو تعديله.
واستثنى التعميم، تجديد الترخيص التجاري فقط، من تقديم ما يفيد بموافقة «المركزي»، حيث اعتبرت الوزارة أن هذا الإجراء من صلاحياتها الأصيلة، ولا يحتاج لموافقة مسبقة من أي جهة رقابية أخرى، ما لم يكن هناك تنسيق مسبق حول حالة محددة، عليها تحفظات رقابية.
ووفقاً للآلية الإجرائية المتبعة، تتقدم شركات الصرافة الراغبة بإضافة فرع جديد لها إلى «التجارة»، ومن ثم تخاطب الوزارة «المركزي» لاستشراف رأيه والحصول على موافقته، وبعد الحصول على موافقة الأخير، تتقدم شركة الصرافة مرة أخرى من أجل تعديل السجل لديه، والنشر في الجريدة الرسمية، بموجب كتاب من «المركزي» لشركة الصرافة.
وبمجرد حصول الشركة على إفادة «المركزي»، بالموافقة على التعديل في السجل، والنشر في الجريدة الرسمية، تعمل الشركة على افتتاح فرعها الجديد، لكن يبدو أن هناك بعض الشركات فتحت أفرعاً جديدة قبل أن تعدّل في سجل «المركزي»، حيث اكتفـت بموافقة «التجارة» لإصدار رخصة تجارية، دون الحصول على الموافقة النهائية من «المركزي».
وذكرت المصادر أن تحرك «التجارة» بهذا الشأن يأتي تأسيساً على نص المادة (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد والبنك المركزي، وتنظيم المهنة المصرفية، ومذكرة التفاهم المبرمة بين الوزارة والبنك.
وشددت الوزارة في تعميمها على أنه سيتحمل المسؤولية القانونية أي طرف يخل بمهامه الوظيفية بهذا الخصوص.
وبجردة بسيطة، يتضح أن «التجارة» فعّلت خلال الفترة الماضية أكثر من قرار عقابي تجاه شركات صرافة لم تحصل على موافقات مسبقة من «المركزي»، كان من بينها إلغاء ترخيص منحته لشركة اتضح لاحقاً أنها لم تحصل على موافقة «المركزي»، ما استدعى من الأخير مخاطبة الوزارة بذلك، وهو الأمر الذي تجاوبت معه «التجارة» على الفور، وألغت الترخيص الممنوح.
وبعد ذلك بفترة بسيطة، أصدرت الوزارة قرارين بإيقاف شركتي صرافة لمخالفتهما تعليمات قانون تمويل الارهاب وغسل الأموال، ما يعطي إشارات قوية على أن هناك تحركاً رقابياً ثنائياً بين «المركزي» و«التجارة»، نحو زيادة التنسيق فيما بينهما، نحو فرض تنظيمات جديدة تضمن ضبط عمليات القطاع بدرجة رقابية أكبر.
المنافسة حادة
والتشغيل ضعيف
فيما تتزايد شكاوى شركات الصرافة من ضعف البيئة التشغيلية المحلية، يبدو واضحاً أن هناك منافسة حادة في سوق الصرافة وصلت لحرق الأسعار، عبر تخفيض العمولات، ما ينعكس على كفاءة الشركات ونموذج أعمالها. ويبلغ عدد شركات الصرافة حالياً نحو 40 شركة، وهناك شركات لديها 40 و50 فرعاً، وبعضها لا يعمل سوى بأفرع قليلة تعد على أصابع اليد الواحدة، وبالكاد تغطي مصروفاتها، بل ربما تخسر.
ووفقاً للتعليمات يحق لشركات الصرافة التي زادت رأسمالها إلى مليوني دينار زيادة عدد أفرعها، بإضافة فرع جديد مع كل زيادة بقيمة 150 ألف دينار.
