شدد وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي على أن محاربة الفساد جزء أساسي من عملنا، داعياً رئيس كل قطاع بالعمل إلى مكافحة أوجهه أينما وجد، مشيرا الى أن الجدية بالعمل من خلال قيام كل رئيس قطاع بمتابعة اعمال قطاعه بشكل فاعل يَصْب في تحسين سمعة وأداء بلدية الكويت، التي بدأ المواطن في الفترة الاخيرة يشعر بتحسن أدائها، عبر التراخيص الالكترونية وتشديد عقوبات المخالفات.
واستعرض الرومي ـ بحسب الراي ـ في اجتماع اللجنة العليا للتنسيق والتخطيط أمس، في أول اجتماع له مع رؤساء قطاعات البلدية المختلفة وبحضور مدير عام البلدية أحمد المنفوحي، أهم 10 مشاريع لبلدية الكويت سواء المشاريع الجاري تنفيذها أو المستقبلية، وكذلك مشروع تطوير عمل البلدية في ما يخص الأرشفة الالكترونية وميكنة المعاملات إلى جانب التوصيات الخاصة بمتابعة أداء أفرع بلديات المحافظات وكذلك ابرز ملاحظات ديوان المحاسبة بالإضافة إلى استغلال الساحات أمام مكاتب السيارات دون ترخيص.
وأكد الرومي على دور رؤساء القطاعات وأفرع البلديات في جعل عجلة العمل تدور بشكل يحقق الإنجاز ومحاسبة كل من يتسبب في تعطيل مصالح الناس، مثمنا ما تم بذله من جهود في الفترة الماضية من قبل مدير عام البلدية، قائلا ان «تحمّل المسؤولية يتطلب تضافر كافة الجهود لمواجهة تحديات كبيرة قائلا، لا نستطيع تحقيق اي إنجاز الا بتفعيل دوركم في المتابعة والإشراف على عمل قطاعاتكم وحل أي تشابك أو تداخل مع الوزارت والجهات الحكومية الاخرى».
وشهد الاجتماع عرضاً مرئياً خاص لـ10 مشاريع حالية ومستقبلية، هي مدينة العمال في جنوب الجهراء، تستوعب 20 ألف عامل ومتوقع تنفيذها في الربع الاول من العام المقبل الى جانب إعداد دراسة 5 مشاريع لمدن عمالية اخرى في وقت واحد وكذلك مشروع المركز الثقافي والترفيهي لاحياء مدينة الكويت في الانشطة مثل المسارح التجارية وغيرها من الانشطة المناسبة للفترة المسائية لجذب المواطنين والمقيمين لزيارتها ومشروعي واجهة الجهراء وخليج الصليبخات بالاضافة الى مشروع المركز الخدمي بالعقيلة وكذلك المسلخ المركزي في منطقة الري ومبنى المجلس البلدي الجديد، وأضخم موقف سيارات بالشرق الأوسط، مجمع دسمان الذي يستوعب 2300 سيارة والذي يفتتح في ابريل من العام المقبل، وايضاً تطوير اسواق المباركية ومصنع النفايات الصلبة لإنتاج الكهرباء.
واشاد الوزير الرومي خلال الاجتماع الأول بمشروع تطوير عمل البلدية، كـ «نقلة نوعية للبلدية، ونجاحه يتطلب من رؤساء القطاعات في المحافظات إعطاء النظام الالكتروني اهتماماً أكبر لتسهيل معاملات الناس، خصوصاً انه أدى لوجود انطباع جيد عن البلدية»، مشددا على أن مهمته كمسؤول «الحرص على إنجاز الاعمال وتسهيل معاملات المراجعين الى جانب تطبيق قانون ولوائح ونظم البلدية، وكذلك التشديد على محاربة الفساد للحد منه»، داعيا كل رئيس قطاع أن يرفع له في غضون أسبوعين «خطة عمل لتطوير القطاع المسؤول عنه، شاملة المعوقات والحلول القابلة للتطبيق، وعلى أساس كل خطة سيتم تقييم الأداء لكل مسؤول وأي تقصير أو أهمال في تنفيذها خلال 100 يوم سيحاسب».
وأضاف الرومي «مطلوب الجدية في العمل والجميع امامي مجتهد ما لم يثبت العكس، ومن يقصر فسيحاسب، ومطلوب منكم الحرص على الالتزام بالعمل، من خلال الحضور، فلن اقبل بتعطيل مصالح المواطنين من أي كائن كان، ومن يرى بأنه غير قادر على العطاء فعليه أن يترجل ليفسح المجال لمن يملك القدرة على العمل»، مؤكدا أن «خطط العمل التي سترفع من رؤساء القطاعات ستكون محل تنفيذ وفق 100 يوم عمل، ليتم بعد المدة تقييم الأداء لكل رئيس قطاع».
