في حكم قضائي بارز لملاحقة مجرمي ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية داخل السجن، قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار فيصل الحربي، بحبس سجّان برتبة وكيل عريف 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، لإدخاله مواد مخدرة متنوعة (هيروين وحشيش ومؤثرات عقلية)، وتسليمها لأحد السجناء ليقوم ببيعها والاتجار بها داخل السجن المركزي.
وقضت المحكمة بحبس المتهم الثاني، وهو المنسّق بين السجان والسجين 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، في حين قضت بحبس المتهم الثالث، وهو السجين التاجر بالمواد والمخدرات، بعد ضبط العديد منها وأدوات الاتجار في زنزانته، بالسجن المؤبد، رغم أنه يقضي عقوبة الحبس بقضية مخدرات سابقة.
وانتهت إلى براءة المتهم الرابع الذي أكد عدم علاقته بالاتهام، وأنه كان فقط رفيقاً بالزنزانة ذاتها التي ضُبط بها المتهم الثالث في القضية.
وفي تفاصيل القضية أن معلومات وردت لرجال المباحث عن تلقي السجان رشوة ومبالغ مالية من السجين، وهو المتهم الثالث، وبمداهمة منزل السجان، عثر على نصف كيلو هيروين ومؤثرات عقلية، وبرر ذلك بأنه يضطر لإدخال تلك المواد، خوفاً من بعض السجناء، ثم ضبط رجال المباحث المتهم الثاني (المنسق مع السجين)، ثمّ عثر في زنزانة السجين على مواد مخدرة وأدوات للاتجار بها لعدد من النزلاء داخل السجن.
