قالت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل إن كلفة تحديث أسطول شركة الخطوط الجوية الكويتية بلغ 1.44 مليار دينار، حيث ضم شراء 25 طائرة ايرباص و10 طائرات من طراز بوينغ بالإضافة الى شراء 8 طائرات من ايرباص في أغسطس 2018.
وذكرت العقيل انه في مايو 2013 تم التعاقد مع شركة ايرباص لشراء 25 طائرة جديدة بقيمة 819.7 مليون دينار، حيث تم ابرام اتفاق لشراء عدد 10 طائرات من طراز A350-900 بقيمة 574.4 مليون دينار، وتم شراء 15 طائرة من طراز A320 NEO بقيمة 245.3 مليون دينار، وفي يوليو 2014 تم التعاقد مع شركة بوينغ لشراء عدد 10 طائرات بوينغ بقيمة 406.1 ملايين دينار، مشيرة الى انه في أغسطس 2018 تم اتخاذ قرار اضافي بشراء 8 طائرات من طراز A330-800 بقيمة 222.3 مليون دينار.
واشارت العقيل في رد على سؤال برلماني ان شركة الخطوط الجوية الكويتية قامت بشراء 10 طائرات من طراز البوينغ B777-300ER ومن تلك الطائرات قامت الشركة بما يسمى بالبيع واعادة الاستئجار لعدد 5 طائرات.
وقامت شركة «الكويتية» بدراسة جدوى لاستئجار وشراء طائرات من طراز ايرباص في 2013/2014 واعتمدت الشركة الحل الشامل المتضمن استئجار عدد 12 طائرة للفترة المرحلية الانتقالية وشراء عدد 25 طائرة للمرحلة النهائية المستمرة وقد ارتكز قرار الشركة باستئجار وشراء طائرات من شركة ايرباص على الحاجة الماسة لتحديث الاسطول بسبب العوامل التالية:
1 ـ بلوغ أعمار طائرات الشركة في ذلك الحين ما بين 15 و22 سنة.
2 ـ تكاليف التشغيل العالية بسبب تكلفة الصيانة على الطائرات والمحركات واستغراق صيانة الطائرات فترات زمنية أطول من السابق.
3 ـ زيادة نسبة الأعطال على الطائرات ما أثر على معدلات الاقلاع في الوقت المحدد.
4 ـ حاجة الشركة إلى استبدال الطائرات القديمة بطائرات جديدة بمحركات ذات اقتصاديات تشغيلية ما يحسن اداء الشركة التجاري.
5 ـ احجام الشركات في أوروبا عن تقديم خدمة صيانة الطائرات في المطارات لطائرات الشركة، حيث عللت تلك الشركات ذلك بسبب خروج تلك الطائرات من الخدمة في أساطيلها.
6 ـ الحاجة الى زيادة حجم أسطول الشركة بسبب الزيادة السنوية الطبيعية لأعداد الركاب حيث تسبب حجم أسطول الشركة في تدنى حصتها السوقية ما يقارب 18% وهو أدنى معدل في تاريخ الشركة.
7 ـ الحاجة إلى تحديث أسطول الشركة بأحدث انواع الطائرات والخدمات بحيث تضاهي تلك التي تقدمها أفضل الشركات العالمية ما يسهم في عودة ركاب الشركة اليها.
وقام مجلس الادارة باتخاذ قرار في مايو 2015 ببيع عدد 8 طائرات من طراز ايرباص A310 وA300 مع المحركات الاحتياط بقيمة 12 مليون دولار، وقرار مجلس الادارة في أبريل 2018 ببيع طائرة من طراز B777-200 بقيمة 15 مليون دولار وفي مارس 2019 تم اتخاذ قرار ببيع عدد 4 طائرات من طراز A340-300 بقيمة 14.5 مليون دولار وطائرة من طراز B747-400 مع المحركات الاحتياط بقيمة 15.2 مليون دولار.
وبالنسبة لبيع واعادة استئجار الطائرات فإنه تم بيع واعادة استئجار 5 طائرات بقيمة 804 ملايين دولار، حيث تم بيع 4 طائرات من طراز بوينغ B777-300ER بقيمة 646 مليون دولار، ولاحقا تم بيع واستئجار طائرة من نفس النوع بقيمة 158 مليون دولار.
وحول الجدوى من بيع الطائرات الخارجة من الخدمة ذكرت ان «الكويتية» قامت بشراء استئجار الطائرات بناء على العقود التي تم ذكرها ويصاحب هذا القرار ضرورة بيع الطائرات القديمة الخارجة من الخدمة حيث ان هذا هو السبب الرئيسي لشراء الطائرات الجديدة.
وبالنسبة لقرار مجلس الادارة في مايو 2013 فإنه تم التعاقد مع شركة ايرباص لاستئجار 12 طائرة بقيمة 195.8 مليون دينار، حيث تم استئجار 7 طائرات من طراز A320-214 بقيمة 66.4 مليون دينار، واستئجار 5 طائرات من طراز A330-200 بقيمة 129.4 مليون دينار.
وفي أبريل 2019 قرر مجلس إدارة الشركة التعاقد مع شركة ألافكو لاستئجار 3 طائرات من طراز A320 بقيمة 2.6 مليون دينار.
الجدوى من بيع واستئجار الطائرات
قامت شركة الخطوط الجوية الكويتية في عام 2013 باعتماد دمج شراء واستئجار الطائرات من شركة ايرباص وذلك للتسريع في استبدال الأسطول القديم، ونجحت الشركة في ذلك حيث استغرقت عملية استبدال 8 طائرات قديمة بـ 12 طائرة جديدة مدة سنة ونصف من تاريخ توقيع العقد مع شركة ايرباص الصناعة الطائرات، مما أتاح للشركة اخراج الطائرات القديمة من الخدمة وفي نفس الوقت أدى ذلك إلى تحسين صورة الشركة لدى عملائها وتحسن أداء الإقلاع في الوقت المجدول (OTP) وتم ادخال الطائرات الحديثة المزودة بأفضل مقاعد المسافرين في العالم وأيضا أحدث أنظمة الترفيه للركاب ونظام الواي فاي للإنترنت ونظام الاتصال الهاتفي مما أدى إلى استعادة بعض حصتها السوقية الجدوى من استئجار طائرات تم بيعها.
وفي حال أن الشركة سددت جميع الدفعات الأولية لتلك الطائرات، فحين بيع تلك الطائرات وإعادة استئجارها، تسترجع الشركة جميع الدفعات التي سددتها للشركة المصنعة مما يزيد من السيولة لديها لدعم العمليات التشغيلية ومصاريفها المختلفة.
