تقدم 5 نواب، هم: أســامـة الشـاهـيـن ومبـارك الحـجـرف ومحـمـد الـدلال وعبـدالـلـه فـهـاد ود. خليل أبل باقتراح بقانون بشأن حماية اللغة العربية، يلزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بحمايتها ودعمها في كل الأنشطة والفعاليات والتعاملات التي تقوم بها، مع توقيع غرامة قدرها 1000 دينار على المخالفين. الاقتراح يلزم أيضاً الفنادق والأماكن السياحية والترفيهية والمستشفيات الخاصة وحافلات النقل العمومي، ومركبات الأجرة وأجرة المطار والمطاعم وأي جهة أخرى يصدر بإضافتها قرار من بلدية الكويت، خلال سنة من نشر هذا القانون، بتوفير موظفي استقبال وقوائم خدمات وأسعار وخدمة عملاء باللغة العربية.
