كشفت مصادر مطلعة أن حجم متأخرات وزارة الصحة الواجب سدادها للشركة المنفذة لوثيقة «عافية»، والمتراكمة حتى اليوم، يبلغ نحو 57 مليون دينار، وهو ما يهدد مستقبل هذه الخدمة الحيوية، في حال توقف الشركة عن سداد الدفعات المستحقة للمستشفيات المتعاقدة معها. وأكدت المصادر أن شركة الخليج للتأمين، المنفذة للمشروع، ما زالت ملتزمة سداد الدفعات المستحقة للمستشفيات، رغم تأخر الوزارة في دفع ما عليها من التزامات للشركة، ولكن في ظل زيادة أعداد المتقاعدين وحجم الأقساط وتأخر الوزارة عن السداد، قد تصل الشركة في مرحلة ما إلى عدم القدرة على السداد بدلا عن الحكومة، وربما تتوقف عن سداد دفعات المستشفيات.
