أكدت الإدارة العامة للجمارك انها تبيع السجائر في مزاد علني وفق القانون والقرارات الوزارية والتعليمات الجمركية. وأوضحت الإدارة رداً على ما نشرته القبس بعددها يوم الاحد الموافق 15 ديسمبر الجاري تحت عنوان «الحكومة تكافح التدخين.. والجمارك تبيع السجائر»، أن عدم بيع السجائر يعرضها للتلف ويضر المال العام. وأضافت: بعد الاطلاع على ما تناوله كل من الخبرين الصحافيين، سالفي البيان، سواء ما سُطر من قبل الصحافي مُحرر الخبرين، أو ما أدلى به الضيف «الأمين العام لجمعية مكافحة التدخين والسرطان استشاري الأورام» ترى الإدارة العامة للجمارك أنه قد بات لزاماً عليها أن تؤكد لصحيفتكم الغراء على عدة ثوابت وركائز نُوجزها في يلي: أولاً: أن الإدارة العامة للجمارك تُعد أقدم الإدارات الحكومية في دولة الكويت، حيث انشئت عام 1899 في عهد المغفور له بإذن الله الشيخ مبارك الكبير حاكم الكويت السابع، وهي بهذه المنزلة تلتزم بكل السياسات والاستراتيجيات التي تنتهجها الحكومة، والتي تهدف الى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين، على حد سواء، وتتخذ كل السبل والإجراءات الكفيلة لتحقيق تلك الغاية السامية. ثانياً: تضع الإدارة العامة للجمارك صوب اعينها دوماً أحكام الدستور والقانون، لا سيما عندما تباشر اختصاصاتها الوظيفية المقررة بقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم 10، لسنة 2003، ولائحته التنفيذية، والقرارات الوزارية والتعليمات الجمركية الصادرة تنفيذاً له، وكل القوانين الأخرى السارية والنافذة بدولة الكويت ذات الصلة. وتطبيقاً لذلك، تمنع الإدارة العامة للجمارك دخول أو عبور أو خروج البضائع الممنوعة أو المخالفة أو المقيدة بموجب موافقة من جهات الاختصاص في الدولة، عملاً بنص المادة 24 من قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم 10 لسنة 2003، ولما كانت السجائر – باعتبارها من البضائع – بضاعة مُقيدة لا يجوز الافراج عنها إلا بموجب موافقة من جهة الاختصاص (وزارة الصحة)، وفقاً لرقم النظام المنسق لتلك البضاعة (السجائر)، علماً بأن التعرفة الجمركية المستحقة على واردات السجائر تُقدر بنحو %100 من قيمتها الواردة بالبيان الجمركي بحد أدنى 20 ديناراً كويتياً للألف سيجارة، طبقاً لآخر تعريفة جمركية موحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صادرة عام 2017. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن الاعفاء من الضريبة الجمركية المستحقة على واردات السجائر لا يكون إلا في حالة واحدة فقط وهي السجائر الأجنبية الصُنع الواردة بصُحبة المسافرين، والتي لا يزيد عددها على 400 سيجارة، عملاً بنص المادة 103/ب من قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم 10 لسنة 2003، والمادة 3/20 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد. ثالثاً: إن بيع الإدارة العامة للجمارك بالمزاد العلني السجائر التي تُضبط أو تُحجز بكل المنافذ الجمركية – البرية والبحرية والجوية – يأتي لكونها بضاعة قابلة للتلف، وتتعرض لنُقصان قيمتها بشكل ملحوظ، لكونها مُقومة بالمال، وأن عدم بيعها بالمزاد العلني – في ظل صلاحيتها – يُشكل هدراً للمال العام، حيث تؤول حصيلة بيعها بالمزاد العلني للخزينة العامة للدولة. رابعاً: إن بيع الإدارة العامة للجمارك للبضائع (السجائر) بالمزاد العلني للسوق المحلي – باعتبارها بضاعة مقيدة – والتي تُضبط أو يتُحفظ عليها حال الخروج من المنافذ الجمركية بدولة الكويت، بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم 10 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية، والقرارات الوزارية والتعليمات الجمركية الصادرة تنفيذاً له، يستند للموافقة المُسبقة على دخولها إلى البلاد من الجهة الحكومية المعنية (وزارة الصحة)، عملاً بنص المادة 34/ثانياً/ب من قرار وزير المالية رقم 30 لسنة 2003 في شأن البيانات والأنظمة الجمركية. خامساً: إن أمر الاتلاف الوجوبي للبضائع (السجائر) التي تضبطها أو تتحفظ عليها الإدارة العامة للجمارك بمناسبة أداء وظيفتها في كل المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، من دون بيعها بالمزاد العلني وفقاً لأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم 10 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية، والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له، يستلزم تعديلاً تشريعياً يُخول القيام بذلك.
