نقابة نفط الخليج : أين دور الشركة في تسهيل الأمور وتذليل العقوبات ؟!!
سعد الهاجري : أكثر من ٨٠٠ عامل كويتي .. مهدد بالفصل
المنطقة المقسومة مهددة بهجرة عكسية
وإدارة الشركة ملتزمة بحماية العمالة الوطنية التي تمر في بأسوأ حقبه !!
صرح نائب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج سعد راشد الهاجري بان العاملين الكويتيين بالخفجي تعيش حالة من الترقب الحثيث لصدور قرار بتشغيل المنطقة المقسومة بين دولة الكويت وشقيقتها السعودية في أي لحظة عقب انتهاء كل المفاوضات وانتظار توقيع الشريكين الاتفاق النهائي ، مؤكدا أن العمالة الوطنية على أهبة الاستعداد للتشغيل وعودة عجلة الإنتاج ، وتعويض الخسائر التصاعدية جراء توقفه خلال السنوات الماضية .
واستغرب الهاجري في الوقت ذاته استمرار مشاكل المنافذ الحدودية التي تواجه العاملين الكويتيين الذين يقومون بدور كبير في إدارة النصف المشاع من ثروات الوطن في المنطقة المقسومة ، ويمثلون الدولة اقتصاديا و سياسيا ، ويقطعون المسافة يوميا من الكويت إلى عمليات الخفجي المشتركة عبر المنافذ و الجمارك ، ويعانون الاغتراب و التعب والمشقة ويلتزمون بمواعيد ثابتة و محددة .
وتساءل سعد الهاجري أين دور الشركة في تسهيل الأمور وتذليل العقوبات ؟!! أين ذهبت أموال الدعم المادي المقدم من الشركة لوزارة الداخلية ؟!! والبالغ 9 ملايين دولار ، كان الهدف منه تمويل مشروع تطوير منفذ النويصيب وإنشاء مسار خاص لتسهيل مرور العاملين بالمنطقة المقسومة ، فكيف لا يستفيد العمالة الوطنية من تلك الأموال ؟!! التي كلفت ميزانية الشركة الكثير دون وجود واقع ملموس و نتائج ايجابية تعود على الشركة التي تقوم بمنح جهات لا تعود الفائدة منها على العامل ، فبالأمس قامت الشركة بالاجتماع بالإدارة المعنية بوزارة الداخلية لتطوير منفذ السالمي !!
واستنكر الهاجري من الاتجاه السلبي المتخذ من قبل إدارة الشركة وموقفها الصامت و المتفرج وتعاملها مع العاملين الكويتية بسطحية وإتباع سياسات تطفيشية متعمدة بتطبيق أنظمة قاسية على العاملين أبناء الوطن بربط نظام البصمة المخصص للغرض الأمني بالأنظمة الإدارية التي تلحق الضرر بالعاملين خارج حدود الدولة ، وتهدد مستقبلهم الوظيفي ، وصولا إلى الفصل من العمل .
وقال سعد الهاجري أن العمال الكويتيين يمرون بأسوأ حقبه ، نتيجة لعدم متابعة إدارة الشركة لتنفيذ القرارات الصادرة عنها اثر .. بشكل مباشر على تثبيت التواجد الكويتي بالمنطقة المقسومة المهددة بالهجرة العكسية فأكثر من ٨٠٠ عامل كويتي .. مهدد بالفصل نتيجة لاستقواء سياسة ممنهجة لتفريغ المنطقة من العمالة الكويتية فلا تطوير يرجى ولا نهوض للشركة يقع على حساب حقوق العامل .
وأكد الهاجري على عدم تناسب أضرار نظام البصمة الأمني على العاملين مع الغرض من تطبيقه خاصة وان هناك لوائح جزائية تطبق على العاملين تتمشى مع جغرافية مواقع العمل وطبيعتها التي لا تستقيم مع تطبيق هذا أنظمة قاسية ، كما أن التزام العمالة واجب تفرضه الوظيفة وخلال تطبيق هذا النظام وفي ظل تعرض العامل لظروف الطريق سوف يلتجأ إلى طريقة ( ومنها السرعة ) التي تعرضه للخطر و تؤدي بحياته ، وذلك بغرض الالتزام بهذا النظام خاصة وإنهم يقطنون بدولة الكويت ويتجهون لعملهم عبر مراكز حدودية وهذه المراكز تتأثر بمواسم السفر في العطل الرسمية لكلا من الدولتين والأعياد ورمضان وتتجاوز مدة الانتظار في الحدود في بعض الأحيان الساعتين وكثيراً ما يصادف تعطل نظام الجوازات أو الجمارك بالإضافة إلى الازدحام المروري لمنفذ الخفجي وهو المنفذ الوحيد للعمال ، ولابد من التزام العمال بلوائح المرور من المنفذ كذلك التفتيش الدقيق لجميع السيارات وذلك حسب الظروف الأمنية للمنطقة أو البلاغات .
وزاد الهاجري أن العاملين الكويتيين في المنطقة الشمالية لعمليات الخفجي المشتركة يتعرض إلى تفتيش من إدارة الأمن عبر الكلاب البوليسية ، وذلك بعد معاناة المرور من المنفذ كما أن العاملين بالمنطقة الجنوبية يتعرضون لتفتيش من امن الشركة و امن المنشآت( وتفتيش ذاتي و أجهزه الكشف عن المتفجرات و الكروت الممغنطة والرقم السري تصل مده الانتظار على الجسر المؤدي إلى الجنوبية إلى الساعة في بعض الأحيان كما أن الطرق الداخلية بالخفجي غير مؤهلة لتصريف مياه الأمطار ، فأي أمطار قد تغلق الطرق وتجعلها خطرة.
مضيفا أن تقلبات الطقس من غبار و أمطار، وضباب تؤثر على زمن وصول العامل بما يتعارض مع مبدأ (السلامة أولا) ويعرض العامل لكثرة الحوادث التي راح ضحيتها الكثير من العاملين ,
وشدد الهاجري انه في ظل الضغوط النفسية الشديدة التي يتعرض لها العاملين ومشاكل الطريق وبعد المسافة ، نجد إدارة الشركة تزيد من استخدام الأنظمة القاسية على العامل والتي قد تؤدي إلى قله أداءه الوظيفي أو حتى إلى الحوادث لا سمح الله.
وطالب سعد راشد في ختام تصريحه الرئيس التنفيذي للشركة بالوكالة السيد عبدالله السميطي للتدخل السريع والمباشر والقيام بمسؤولياته انطلاقاً من حسه الوطني لنزع فتيل الأزمة ، و إنقاذ العمالة الوطنية بالمنطقة المقسومة ، والخروج بالضمانات الكافية لحفظ حقوقهم من الهجمة الموجهة ضدهم ، مؤكدا أن النقابة لن تخفف من حدة تصعيدها حتى تمد الشركة يد التعاون وبصدق وبشفافية كاملة فما بدر عن إدارة الشركة من تصرفات في الفترة الأخيرة يمس مستحقات العاملين وعدم ما هو إلا تجاوز وليس إصلاح مؤكدا أن النقابة لن تتوانى في الدفاع عن حقوق العمال بكافة القنوات المتاحة .
