رفع النائب رياض العدساني رسالة إلى مجلس الأمة عن مصروفات ميزانية التسليح متضمنة حزمة من الملاحظات والتوصيات. وتطرق العدساني إلى أن وزارة الدفاع لم تزود مجلس الأمة بالحساب الختامي بشأن ميزانية التسليح، وذلك منذ صدور قانون الميزانية الاستثنائية الممولة من الاحتياطي العام. وكشف أن لجنة الميزانيات والحساب الختامي رصدت تبايناً كبيراً في المبالغ الواردة بكتب وزارة الدفاع من سنة إلى أخرى، ما لم تتسن معه معرفة المصروفات الفعلية التي خصمت من الاحتياطي العام بغرض التسليح، مشيراً إلى أن وزير الدفاع السابق أفاد بصرف 360 مليون دينار، بينما الوزير الحالي ذكر أن المبلغ المصروف هو 17.4 مليون دينار. وأشار العدساني إلى عدم وجود آلية معتمدة من قبل وزارة المالية لقيد وتسجيل المبالغ المحولة من الهيئة العامة للاستثمار لمصلحة وزارة الدفاع لتمويل مشتريات التسليح، وهو أمر ضروري كي يتم الانسجام بين ما خصص في تلك الميزانية الاستثنائية سنوياً مع الحالة المالية للدولة كما نص القانون على ذلك. وتطرق العدساني إلى أنه كان الأصل أن يقوم ديوان المحاسبة بإحكام رقابة فعالة على الميزانية الاستثنائية للتسليح الممولة من الاحتياطي العام بشقيها (الرقابة المسبقة قبل إبرام العقود – الرقابة اللاحقة على نتائج فحصه ومراجعته على كيفية تنفيذ العقود)، إلا أن هذا الأمر لم يتم بالصورة المطلوبة والمرجوة. وتابع: علماً بأن ديوان المحاسبة بنفسه بيّن هذا الأمر في تقريره الوحيد الذي أرسله إلى مجلس الأمة بعد تذكير اللجنة إياه، جاء فيه نصاً: «عدم انتظام الأعمال المحاسبية وارتباكها، وعدم إحكام الرقابة عليها من قبل الأجهزة الرقابية بالدولة، ومنها ديوان المحاسبة». واختتم العدساني بعدة توصيات منها: – استكمال الحكومة لأعمال لجنة التحقيق في وزارة الدفاع الذي أعلنت عن فتحه الوزارة بتاريخ 6 يناير 2019 بشأن التعاقدات العسكرية التي تمت عبر الميزانية العامة للدولة والاحتياطي العام خلال أسبوعين من تاريخه، مع تحديد مسؤولية كل طرف من الأطراف ذات الصلة فيها عن شبهة الإضرار بالمال العام والتصرفات الواقعة عليه، فيما يشكّل جريمة جنائية إلى النيابة العامة للرجوع على المتسببين حفاظاً على المال العام.
