ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان لها تعقيباً على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة المغفور له بإذن الله احمد الظفيري أثناء حجزه بإحدى الادارات التابعة لقطاع الامن الجنائي.. أن معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أصدر أوامره بتشكيل لجنة محايده للتحقيق بالواقعة مع المعنيين، وبيان ما إذا كان هناك أي تقصير من أجهزة الوزارة في هذه الواقعة، من لحظة ضبطه الى حين وفاته، وتقديم تقرير خلال أسبوع.
وأمر معاليه بإيقاف كل من له علاقة بالواقعة عن العمل الى حين انتهاء التحقيقات، وفي حال ثبوت أي إخلال بالإجراءات التي اتخذت بحق المواطن المتوفى فإنه سيتم محاسبة المقصرين، واتخاذ العقوبات المناسبة بحقهم.
وأوضح البيان ان القضية محل اهتمام المسؤولين بالمؤسسة الأمنية وعلى رأسهم معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ووكيل الوزارة.
وشدد البيان على أن وزارة الداخلية بادرت منذ حدوث واقعة الوفاة بإخطار النيابة العامة بالأمر وقامت بتسجيل قضية والتحقيق بالواقعة حسب قانون الجزاء وقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، وأن موضوع الواقعة لدى النيابة العامة وهي التي أمرت بإحالة جثة المواطن المتوفى إلى الطب الشرعي.. ويأتي ذلك تأكيداً على مبدأ الشفافية وإيضاح الحقائق الذي تلتزم بها وزارة الداخلية.
