أثار المواطن باسل السالم، الذي يمتلك سلسلة من المطاعم، موجة اعتراض، لاعتباره أن «الكويت الدولة الوحيدة في العالم التي يتم تحديد فيها سعر صمّونة الفلافل بـ100 فلس، ويتم إجبار مطاعم المشويات على تقديم الماعون بـ850 فلساً، مطالباً وزارة التجارة بأن تجاري التطورات في العالم، وتُحدِّث ما وصفها بـ«القوانين الرجعية».
الهجمة المضادة على السالم، طالبت وزارة التجارة والصناعة بالتشبث بالقرار 44 /1984، الذي حدد سعر سندويش الفلافل بـ100 فلس، وعدم الالتفات للمطالب «غير العادلة»، فيما اعتبر السالم في تصريح لـ «الراي» أن المتابعين تناولوا الموضوع من زاوية واحدة وتم تفسيره باعتباره مطالبة برفع الأسعار، مشيراً إلى أن ما نُسب إليه عن رفضه زيادة الرواتب عبارة عن تغريدة قديمة له تعود إلى العام 2012 عندما كانت القضية مطروحة.
وفتحت «ثورة الفلافل» الغاضبة أكثر من جبهة وانتقدت الأسعار المرتفعة في المطاعم، إذ قال وليد الأنصاري «إذا كانت هذه القوانين التي تساعد على إطعام الفقير رجعية، فماذا تسمي أنت وأمثالك وضع (بُطُل البيبسي اللي سعره الاصلي بالجمعيات 75 فلساً، وحضرتك تضعه دون أدنى خجل بدينار أو أكثر)؟».
وقال علي الهندال إن «موضوع الفلافل يذكرني برسم التأمين ضد الغير، المثبت من 40 سنة، وقت ما كان سعر المرسيدس 6 آلاف دينار، فكانت النتيجة عزوف شركات التأمين تدريجياً عن بيعه».
من جهته، رأى معلم بسطة في أحد المطاعم ان «سعر الفلافل غير مجد، ولكن بيع كميات كبيرة من السندويشات يعوض خسائر تكلفتها، إلى جانب المبيعات الاخرى التي تعوّض وتسد الخسائر»، فيما قال أحد العاملين في مطعم بمنطقة السالمية إن «الالتفاف على سعر صمونة الفلافل سهل للغاية، وهو أن تغيّر الاسم الى (سوبر فلافل) أو (فلافل السالمية) أو أي اسم آخر، وبذلك يتم التحايل على القانون».
ورغم الهجمة الكبيرة على صاحب فكرة إلغاء القانون، فقد تمسك برأيه وطلب تحديد أسعار جميع الأصناف لا سندويش الفلافل فقط، مؤكداً أنه «إذا أردنا أن نقضي على الجوع فلنعمل على قوانين لرفع أجور العاملين، ليكون هناك حد أدنى كبقية دول العالم لمحاربة الفقر».
وقال السالم لـ «الراي» إن الفكرة التي طرحها كانت بناء على شكوى تلقاها من أصحاب أحد المطاعم الكويتية الشباب، الذين يقدمون أصنافاً معينة بمواصفات عالية الجودة، إلا أن إلزامهم بالسعر الموحد بات يعرضهم لخسائر، وبالتالي فإن السعر المخفّض الذي يجب عليهم الالتزام به سيكون على حساب جودة الأكل، مشدداً على أن الهدف هو إطعام الفقير وليس تحديد الصنف والسعر.
وما بين مؤيد ومعارض، قال مصدر في وزارة التجارة والصناعة إن «الوزارة متمكسة بسعر الفلافل ولن تُغيّره، لأن هذا الأمر فلسفة اقتصادية موجودة في جميع دول العالم، بحيث توفر الدولة سلعة رخيصة تكون في متناول الجميع، كما أن القانون يشمل ماعون المشويات بدينار وربع دينار، كذلك سندويشات العجة والبيض بـ120 فلساً»، مؤكداً أن الوزارة ستطبق القانون وستحيل المخالفين لجهات الاختصاص.
