قدم خمسة نواب اقتراحا بقانون بصفة الاستعجال بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء لنقل تبعية أجهزة الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي إلى وزارة العدل.
ونص الاقتراح الذي تقدم به النواب محمد الدلال، عبدالله فهاد، محمد الهدية، أسامة الشاهين، وثامر السويط، على ما يلي:
(المادة الأولى):
تنقل الأجهزة الخاصة بالأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي إلى وزارة العدل.
(المادة الثانية): يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة رقم 10 من القانون رقم 23 لسنة 1990 المشار إليه بالنص «أعضاء النيابة العامة وأعضاء أجهزة الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي يتبعون جميعا النائب العام».
(المادة الثالثة): يستبدل نص المادة 64 من القانون رقم 23 لسنة 1990 المشار إليه بالنص الآتي: لوزير العدل حق الإشراف والرقابة على النيابة العامة وعلى الأجهزة الخاصة بالأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي وللنائب العام حق الرقابة والإشراف على جميع أعضاء النيابة العامة.
وللنائب العام حق الرقابة والإشراف على جميع أعضاء أجهزة الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي ويمارس في شأنهم كافة اختصاصاته المقررة في هذا القانون بشأن أعضاء النيابة العامة.
(المادة الرابعة): تلغى الإدارة العامة للأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي وينقل أعضاؤها المدنيون الموجودون بالخدمة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الوظائف المعادلة لدرجاتهم الوظيفية إلى وزارة العدل مع احتفاظهم بأقدميتهم وسائر حقوقهم الوظيفية المقررة قبل النقل.
ويستمر العاملون في الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي في القيام بأعمالهم إلى حين نقلهم إلى وزارة العدل وتؤول جميع القضايا وأوراق الإدارة وحقوقها والتزاماتها إلي النيابة العامة.
(المادة الخامسة): يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(المادة السادسة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على أن من أهم الأدوار التي يستعين بها القضاء في تحقيق العدل وبيان أوجه الحقيقة الأجهزة العاملة في مجال تحقيقات وأبحاث الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعامل الجنائية، ولتلك الأجهزة أهمية كبيرة وحساسة وخطيرة فيما تنتهى إليه من أبحاث أو قرارات أو تقارير أو توصيات، ما يتطلب معه أن تولى أهمية كبيرة وأن يعهد إلى من يتولاها من يحقق لتلك الأجهزة الاستقلالية والدعم والحماية بعيدا عن الضغوط أو المخالفة للقانون.
ولذلك فان استمرار تلك الأجهزة تحت مسؤولية وزارة الداخلية يعد من الصور السلبية والممارسات الإدارية الخاطئة خصوصا أن وزارة الداخلية تقع أحيانا ضمن الأجهزة التي يقع منها الخطأ والتجاوز وهو ما يضع تلك الأجهزة ذات البعد البحثي والعلمي (الطب الشرعي والأدلة الجنائية) تحت الحرج بل أحيانا التناقض، وهو ما يتطلب معه لدعم تلك الأجهزة وضمان وحياديتها واستقلالها أن تتبع السلطة القضائية (وزارة العدل) حالها كحال إدارة الخبراء التابعة لوزارة العدل، وهذا لا يتعارض مع وجود جهاز فني قائم في وزارة الداخلية لدعم أنشطته على أن يكون لأجهزة الأدلة الجنائية والطب الشرعي التابع لوزارة العدل المرجعية في حال طلب القضاء ذلك.
لهذا نصت المادة الأولي من الاقتراح بقانون على نقل تبعية العاملين في الأجهزة الخاصة بالأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعامل الجنائية إلى وزارة العدل.
وتضمن المقترح بقانون أن يتم النقل للموظفين بذات درجاتهم الوظيفية وحقوقهم المادية حفاظا على مصالحهم.
