نيويورك – النخبة:
يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين على مشروع قرار يطالب الولايات المتحدة بسحب اعتراف الرئيس، دونالد ترامب، بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني الغاصب، فيما يتوقع دبلوماسيون أن تستخدم واشنطن حق النقض ضد المشروع.
ولا يذكر نص مشروع القرار، الذي تقدمت به مصر، اسم الولايات المتحدة ولا الرئيس ترامب. ويقول دبلوماسيون إنه لقي دعما بين الدول الأعضاء، لكن من المستعبد أن يتم إقراره.
ويحتاج مشروع القانون لإقراره في مجلس الأمن إلى موافقة تسع دول أعضاء، وعدم تصويت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين ضده.
فقد خالف ترامب عقودا من السياسة الأمريكية تجاه النزاع الفلسطيني الإسرائيلي عندما أعلن فجأة اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، فأثار غضبا واحتجاجا فلسطينيا وفي الدول العربية والإسلامية.
وأعلن الرئيس الأمريكي أيضا اعتزامه نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.
ووصفت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، قرار ترامب بأنه “صائب”.
وسعا وزراء الخارجية العرب إلى إجراء تصويت في مجلس الأمن بشأن هذه المسألة. ويعبر نص المشروع عن “الأسف العميق على القرارات الأخيرة بشأن القدس”. ويؤكد على أن “أي قرارات أو أفعال تدعي تغيير طبيعة أو وضع أو تشكيلة السكان في مدينة القدس، ليس لها أي أثر قانوني وهي باطلة ولاغية، وينبغي إلغاؤها وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
ويحض مشروع القانون جميع الدول إلى الإحجام عن فتح ممثليات دبلوماسية لها في القدس.
وتعتبر إسرائيل القدس كاملة عاصمتها الأبدية وتريد أن تنقل جميع السفارات إليها.
وقال السفير الصهيوني في الأمم المتحدة، داني دانون، تعليقا على المشروع: لا يمكن لأي تصويت أو نقاش أن يغير الواقع الجلي وهو أن “القدس عاصمة إسرائيل”.
ويريد الفلسطينيون عاصمة لدولتهم المستقبلية في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967. ولا يعترف المجتمع الدولي بسيادة إسرائيل على القدس الشرقية.
ويطالب مشروع القرار “جميع الدول بالالتزام بقرارات مجلس الأمن بشأن القدس، وعدم الاعتراف بأي عمل أو إجراء مخالف لهذه القرارات”.
وكان مجلس الأمن صدق في ديسمبر/ كانون الأول 2016 على قرار “يشدد على أنه لن يعترف بأي تغيير لحدود 4 يونيو/ حزيران 1967، بما فيها القدس، ما لم يتفق عليه الطرفان في المفاوضات”.
وقد صدقت على القرار 14 دولة وامتنعت الولايات المتحدة، برئاسة باراك أوباما، عن التصويت. وقد تعرضت واشنطن إلى ضغط من حليفتها إسرائيل ومن الرئيس المنتخب وقتها، دونالد ترامب، من أجل استعمال حق النقض.
