حددت محكمة الجنايات جلسة 9 فبراير المقبل موعداً لإصدار حكمها في قضية رشوة مناقصة سيارات الإسعاف المتهم على ذمتها عضو بلجنة المناقصات هارب، ومدير إحدى الشركات، وأحد العاملين بها.
وخلال جلسة المحكمة، أمس، طالب دفاع المتهمين الثاني والثالث ببراءتهما من التهم المنسوبة إليهما، في وقت طالب محامي إدارة الفتوى والتشريع فيصل القطان بتوقيع العقوبة على المتهمين وإلزامهم بالتعويض المؤقت بمبلغ 5001 دينار.
وكانت النيابة العامة أحالت في وقت سابق بلاغاً من هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) عن رشوة مناقصة سيارات إسعاف في وزارة الصحة، واتهمت المتهم الأول بصفته عضواً في «المناقصات» بقبول وعد بعطية لنفسه ولزوجته عبارة عن 3 سيارات من وكالة السيارات الفائزة بالمناقصة بقيمة 148 ألف دينار من المتهم الثاني بواسطة الثالث، وذلك نظير إخلال الأول بعمل من أعمال وظيفته، إذ وافق على طلب الوزارة التعاقد المباشر على سيارات إسعاف من الشركة، ومرر طلب التصويت بموافقة أعضاء الجهاز المركزي للمناقصات دون حضور ممثل «الصحة» لإبداء أسباب التعاقد.
على صعيد آخر، أرجات «الجنايات» قضية اختلاس 51 مليون درهم من أموال مكتب الارتباط العسكري التابع لسفارة الكويت في أبوظبي من مصروفات العلاج التابعة لوزارة الدفاع، إلى جلسة 19 يناير المقبل لإطلاع دفاع «الفتوى والتشريع» على أوراق الدعوى.
ووجهت النيابة إلى المتهمين الأول المتوفى، وهو مسؤول في المكتب، والثاني وهو محاسب مصري بالمكتب محبوس في الإمارات، تهمة الاستيلاء على أموال المكتب.
وطالب دفاع الحكومة المحكمة بتقصي أموال المتهم المتوفى تمهيداً لمطالبة ورثته أو من استفاد من تلك الأموال برد المبالغ التي آلت إليهم، طبقاً للمادة 22 من قانون حماية الأموال العامة، مع طلب تسليم المتهم المصري المحبوس في الإمارات.
