في الندوة النسائية «المرأة والإسكان… طموحات ومعوقات» في ديوان ناصر العيدان” .. “100 الف مواطنة محرومة”

رأت عضو مجلس الأمة السابقة أستاذة العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتورة معصومة المبارك، أن معظم المجتمعات تسير إلى الأمام إلا المجتمع الكويتي يسير إلى الوراء في حقوق المرأة، بسبب تضييق القانون على حقوقها في السكن، رافضة نظرة التمييز ضد المرأة والإجحاف في حقوقها بعكس ما ورد في الدستور. 
وقالت المبارك في الندوة النسائية «المرأة والاسكان… طموحات ومعوقات» مع عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أشواق المضف، في ديوان ناصر العيدان مساء أول من أمس، بإدارة الاعلامي صالح جيرمن، «عندما وصلت إلى قبة البرلمان سعينا إلى ردم الهوة بين المرأة والرجل والمساواة بينهما من دون تمييز، ووضعنا قانون الرعاية السكنية، وجلسنا في اجتماعات ماراثونية مع الجهات المختصة، حتى وصلنا إلى قانون، في السياسة فن الممكن، وسعينا مع الزميلات في المجلس في لجنة المرأة، وكان بيننا مترددات بمقترح السقف العالي في الرعاية السكنية للمرأة، وحتى نضمن أن يخرج القانون إلى النور، تنازلنا حتى وصلنا لقانون، وهذا في رأيي لم يكن يلبي الطموح، وبعدها خرج من لجنة المرأة إلى لجنة مشتركة، تضم رجالاً، وتغيرت وجهات النظر».
وأضافت: «خلال فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، كانت المرأة الكويتية تحظى بالرعاية السكنية، إلا أنها حرمت من هذا الحق مع الأسف مع مرور الزمن، وتقلص ليصبح بصفة إيجار ثم تم ايقافه تماماً»، مؤكدة ان «الرعاية السكنية للمرأة بمختلف مسمياتها وفئاتها، حق كفله الدستور الذي ساواها بالرجل بالحقوق والواجبات من دون تمييز». 
وتابعت المبارك «أعتب على مجلس الأمة، لتغييبه قضايا المرأة الكويتية، وهذا ليس بغريب، فقبل العام 2005 لم تكن قضايا المرأة مطروحة تحت قبة عبدالله السالم، ولكن بعد ذلك بدأوا بمغازلة المرأة عبر طرح قضاياها»، مشددة على ضرورة وعي المرأة بحقوقها التي كفلها الدستور وعدم توقعها أن يتم إعطاؤها حقوقها من دون مطالبة جادة منها، لذلك على النساء إسماع صوتهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المختلفة والتوجه الى البرلمان، ممثلاً بلجنة المرأة وطرح قضاياهن، وتحريك المجتمع تجاه حقوقهن. 
من جانبها، أكدت المضف أن 93 في المئة من أراضي الدولة تحت سيطرة جهتين حكوميتين هما شركة نفط الكويت ووزارة الدفاع لدواعٍ أمنية من جهة، وحفاظاً على مورد دخل البلاد الوحيد وهو النفط، من جهة أخرى، «أي حينما يرفض تخصيص شيء منها لدواعي الرعاية السكنية، فذلك أمر سيادي، وعلينا جميعاً احترامه، لأنه يصب بمصلحة الدخل والأمن»، لافتة إلى أن أي أرض لا يتم تخصيصها لغرض الرعاية السكنية، إلا بعد موافقة ما يقارب 14 جهة حكومية لضمان توفير الخدمات لها مستقبلاً، وعدم تعارضها مع احتياجات الدخل، أي النفط أو الأمن الممثل بوزارة الدفاع. 
وقالت المضف ان المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية يعمل حالياً على ما يخص تطوير المنطقة الشمالية للبلاد، والممثلة بالجزر ومنطقة الصبية وميناء مبارك الكبير، لذلك على مجلس الأمة المبادرة بالقرار التشريعي لما يخدم هذا التوجه، مثلما عليه واجب تشريع قوانين تنصف المرأة اليوم، وتمكنها من نيل حقها في الرعاية السكنية بشكل كامل غير منقوص، وفق مبدأ العدالة والمساواة، مشيرة إلى أن على المرأة ان تتحلى بالوعي التام في حقوقها وواجباتها، فقد فرحنا بعد حصولنا على حقوقنا السياسية، ونسينا حقوقنا المدنية المنقوصة، ومنها حق الرعاية السكنية، على سبيل المثال لا الحصر. 
وأشارت المضف الى أن التأجير في سكن خاص مخالف للقانون، لكن الحكومة مرغمة على غض النظر عن هذه المخالفة، لانها لم توفر الرعاية السكنية التامة للجميع، إلا ان البعض للاسف يؤجر مسكنه الخاص للعزاب، وسط العائلات، حتى فقدت بعض الأسر عنصر الأمان، بسبب هذه الظاهرة السلبية، ويفترض أيضاً على اتحاد العقاريين أن يبادر قبل مجلس الامة بقانون منصف للإيجار من مختلف النواحي، لافتة إلى رؤية «كويت 2035» وأهمية تمكين المرأة وتفعيل دورها، وضرورة إشراكها في القطاع الخاص، ويلقى هذا الامر تركيزاً من القيادة السياسية العليا. 
من جهته، اعتبر الناشط السياسي ناصر العيدان، أن قضية المرأة هي أم القضايا ذات الأهمية، ومع ذلك يتجاهلها مجلس الامة، لافتا الى ان «قانون 47 /‏‏‏‏1993 لم ينصف المرأة في الرعاية السكنية، واليوم وصل عدد النساء المحرومات من حق السكن الى قرابة 100 ألف مواطنة، منهن 30 ألف أرملة و40 ألف مطلقة و20 ألف متزوجة من غير كويتي، و10 آلاف مواطنة عزباء، وهذا الامر مخالف لنص الدستور في المادة 29 (الاسرة قوام المجتمع)».