هل يأتي اليوم الذي يصبح عدد أيام الدوام الأسبوعي في الكويت 4 أيام، وبمعدل 6 ساعات يومياً؟… سؤال ربما يكون طرحه في هذا التوقيت ممكناً من الناحية النظرية، بعد تقديم رئيسة وزراء فنلندا مقترحاً لحكومتها في هذا الشأن، ولكن في الواقع العملي يبدو «خيالاً في خيال».
ففي الوقت الذي تباينت فيه آراء عدد من المواطنين الذين التقتهم «الراي» في شأن المقترح، وإمكانية تطبيقه في الكويت، أكد مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية استحالة تطبيق مثل هذه القرارات في الكويت. وخلصت آراء المعارضين للقرار، بما فيها رأي ديوان الخدمة، إلى صعوبة تطبيق مثل هذه المقترحات في الكويت لاختلاف طبيعة دولة فنلندا عن الكويت، فضلاً عن اختلاف إنتاجية الموظف الأوروبي مقارنة بالموظف الكويتي، بينما رأى المؤيدون المقترح نعمة لا يمكن التفريط فيها.
المصدر المسؤول في ديوان الخدمة أكد صعوبة «تكويت» مقترح رئيسة وزراء فنلندا الرامي إلى إعطاء وقت أطول للعاملين لقضاء فترة كافية مع أسرهم، لافتاً إلى أن صعوبة التطبيق تكمن في عدد الساعات التي سيتم إنقاصها من دوام الموظفين. وقال ان اقتراح رئيسة وزراء فنلندا الذي قدمته لحكومتها، حدد دوام العاملين بـ 24 ساعة أسبوعياً، بينما حدد قرار ديوان الخدمة المدنية عدد ساعات العمل أسبوعياً في وزارات الدولة والجهات الحكومية بـ 35 ساعة، أي أن دوام الموظفين سيتم إنقاصه 11 ساعة على مدى أيام الأسبوع.
وأضاف «إن الدقيقة في دوام الموظف الأوروبي تعني له الكثير من حيث الإنتاجية، مقارنة بالموظف الكويتي الذي يعد ساعات عمل من دون تحقيق الانتاجية المطلوبة، لذا فإن تطبيق مثل هذه القرارات هنا في الكويت أمر أشبه بالمستحيل». وتابع «الهدف من تقديم هذا المقترح اجتماعي بحت لإفساح المجال لأرباب الأسر لقضاء أكبر وقت مع أبنائهم، وهذا شيء يمكن تقبله أوروبياً نظرا لحالات التفكك الأسري التي تعاني منها أغلب المجتمعات الأوربية، بعكس المجتمعات العربية التي تحافظ على ترابطها الأسري انطلاقاً من التعاليم الدينية والتقاليد التي جبلوا عليها».
معارضون
ميدانياً، استطلعت «الراي» آراء مواطنين حول مدى إمكانية تطبيق هذا القانون في الكويت، ومدى احتمالية نجاحه أو فشله، فقالت دلال الجابر «إن الديرة كلها ستتوقف إذا تم تطبيق القانون»، واصفةً غالبية الشعب الكويتي بـ«الكسول»، لافتة إلى أن أغلبهم يختبئون خلف التقارير الطبية لعدم الذهاب إلى الدوام. كما قالت أمل التركي إن القانون من شأنه أن يتسبب في خسارة كبيرة لأصحاب المشاريع والمؤسسات والشركات، الأمر الذي يمكن أن يكون سبباً رئيسياً في انخفاض أرباح ومبيعات تلك الشركات، معتبرةً أن تطبيقه سيضر كثيرا بالتجارة الكويتية.
من جهته، قال حسن عيسى «إن هذا القانون ربما ينجح في فنلندا، لكنه لن يكتب له النجاح في الكويت إذا ما تم تطبيقه»، مشيراً إلى أن المجتمع الغربي يحب العمل والإنجاز، أما الشعب الكويتي لا يذهب إلى عمله، وإن ذهب فمن أجل التبصيم فقط. ووصف نواف العتيبي دوام العاملين في القطاع الحكومي باللعب، وقال «دوامهم عبارة عن فطور وسوالف، وهناك موظفات يضعن حقائبهن فوق مكاتبهن أثناء فترة خروجهن من دواماتهن، لخداع من يتفقدهن بأنهن موجودات على رأس عملهن طيلة ساعات العمل».
ولم يؤيد مهدي الصيرفي تطبيق المقترح، مبينا أنه «اقتراح يتناسب مع فنلندا بحسب ما وصلت إليه من تقدم وتقليص الدورة المستندية وثقافة الرقابة الذاتية للفرد وارتفاع وعيه، لذا فهو لا يحتاج إلى ساعات عمل كثيرة بقدر ساعات لإنجاز عمله».
ورأى أن «تقليص ساعات العمل يحتاج إلى بيئة صالحة لا بيروقراطية، وحكومة إلكترونية ذكية تقلل من الدورة المستندية ومثال على ذلك لو قسنا معاملة تقاعد تحتاج إلى مجموعة من التواقيع اليدوية قد يستغرق الموظف يوما بأكمله للانتهاء من إجراءاته»، لافتاً إلى أنه «في حال وصلنا إلى مستوى فنلندا في إنجاز المعاملات يمكن التفكير في تقليص ساعات العمل». وجاء رأي رحاب الشمري مطابقاً للصيرفي، وقالت «لا أؤيد تطبيقه في الكويت، نظرا لاختلاف طبيعة العمل بين البلدين، إذ إن انجاز المعاملات في فنلندا يتم بشكل آلي ويتم إرسال المعاملات الأصلية بالبريد عن طريق صندوق البريد الخاص بالمواطن الفنلندي».
وتابعت «على عكس الكويت الدورة المستندية كبيرة جدا، وتسلم المعاملات حتى بعد إنجازها بالموقع الإلكتروني للحكومة يتطلب الحضور الشخصي للاستلام، بالإضافة إلى أن أي معاملة ترفض بالبوابة الإلكترونية للحكومة لايتم معرفة سبب الرفض إلا بمراجعة مقر الجهة الحكومية».
مؤيدون
في المقابل، أيد أحمد البارون فكرة تطبيق هذا المقترح في الكويت، واعتبر المعارضين لمثل هذا المقترح رافضين للنعمة. وقال «في كلتا الحالتين المواطن الكويتي ما يداوم، فليكن تغيبه قانونيا أفضل من أن يكون استهتاريا».
وطالبت إيمان يعقوب بتطبيق القانون، معتبرةً أن في تطبيقه «وناسة» وراحة للموظفين، مستدركة «لن أتمكن من النوم بعد التبصيم الصباحي، لقصر عدد ساعات الدوام في حال تطبيق المقترح».
وقالت الإعلامية هدى الكريباني «إن الاقتراح جيد إذا طبق وفق آلية صحيحة، من خلال إعطاء الحق للموظف لاختيار الأيام الأربعة والساعات عند توقيع العقد، وتتم محاسبة الموظف على ان تكون ساعات العمل إنجازا حقيقيا لا يتخلله أي وقت ضائع، ويقيم كأداء فعلي وليس حضورا فقط».
وأضافت الكريباني «بهذا تستطيع الحكومة العمل مع كل دول العالم على مدار أيام الأسبوع والساعات»، مشيرة إلى أن «هناك تجربة ناجحة في السويد وكانت مدينة غوتنبرغ ثاني أكبر مدن السويد قد طبقت في عام 2015 نظام العمل اليومي لست ساعات في منزل للمسنين، مع الاحتفاظ بأجور العمل الكاملة، كما ظهرت نتائج التجربة في عام 2017، والتي دلت على أن الموظفين أصبحوا أكثر سعادة وصحة وأكثر إنتاجية أيضا. ومع انخفاض ساعات العمل، تمكن المركز من توسيع الخدمات ورفع مستوى رضا النزلاء، بالإضافة إلى أنه لم يكن هنالك تكاليف إضافية، ولم يتم توظيف المزيد، ما جلب المزيد من الإيرادات الضريبية للمركز، واجازات مرضية قليلة من الموظفين».
وبينت أنه «يمكن توظيف العمل بحيث يكون من المنزل تحت نظام إلكتروني، يتواجد الموظف على شبكة التواصل الخاص بالوزارة أو الموقع التابع له، وهذا يؤدي إلى انخفاض الازدحام الذي تعاني منه الطرقات، ما يؤدي إلى حالة نفسية تجعل من تأدية عمله غير احترافية وبالأخص السيدات اللاتي يمكنهن العمل وتحقيق النجاح والتواجد حول الأسرة».
