كشفت إحصاءات رسمية أن نحو 140 ألفا من العمالة الوطنية دخلوا للعمل في القطاع الخاص منذ عام 2010 وحتى نهاية عام 2018 ثم خرجوا أو هجروا هذا القطاع، ما يعني بالنسبة للمصادر المعنية، استمرار النهج الحكومي في خلق بيئة غير متكافئة في التوظيف بين القطاعين العام والخاص، لأن الامتيازات في الوظيفة الحكومية أعلى. ووفق الإحصاءات، كان يفترض أن يبلغ عدد الكويتيين في القطاع الخاص مع نهاية عام 2018 أكثر من 214 ألف موظف، لو كان بقي كل الذين أقدموا على الدخول للعمل في هذا القطاع. فأعداد المعينين التراكمية (نظريا) منهم في «الخاص» خلال السنوات الثماني الأخيرة (منذ 2011) بلغت 138.6 ألف مواطن ومواطنة، إضافة إلى 75.6 ألف كويتي وكويتية كانوا في عداد قوة العمل الأهلي مع نهاية عام 2010، أي إن الإجمالي النظري كان يفترض أن يبلغ اكثر من 214 ألفا، لكن واقع الحال يظهر أن العمالة الوطنية الذين بقوا مع نهاية 2018 لا يتجاوز عددهم الـ74 ألفا. وأكدت المصادر الاقتصادية أنه رغم إعلان الحكومة، غير مرة، عن إجراءات لتعزيز العمالة الوطنية في القطاع الأهلي، فإن الإحصاءات الرسمية تكشف أن قانون دعم العمالة لا ينجح بما فيه الكفاية، وأن الامتيازات في القطاع الحكومي أعلى من «الخاص» بكثير، إضافة إلى الأمان الوظيفي. وهناك أيضا تساهل حكومي بالإنتاجية والدوام. ومن أسباب قلة التوظيف في «الخاص» مخرجات التعليم التي لا تلبي كل احتياجات العمل في الشركات والمؤسسات الخاصة، لا بل أن هناك اختصاصات فنية لا مواطنين خريجين فيها البتة. وختمت المصادر المعنية بالإشارة إلى ضرورة محاربة التوظيف الوهمي الذي تلجأ إليه جهات خاصة لتلبية نسب توطين العمالة ظاهريا فقط.
