قال مصدر أمني إن هناك مقترحا قامت الإدارة العامة للمرور برفعه الى «الفتوى والتشريع» تضمن تغليظ العقوبات والغرامات المترتبة على المخالفات المرورية، مشيرا الى ان الحاجة أصبحت ملحة لإعادة النظر في العقوبات الحالية التي لم تعد رادعة، خاصة أن هذه العقوبات والغرامات مشرعة منذ عقود طويلة. ورفض المصدر الخوض في مقترحات المرور بشأن العقوبات الجديدة أو الغرامات المالية، مكتفيا بالقول: ما يمكن الجزم به هو ان العقوبات والغرامات لم تعد رادعة، ما ينعكس على ارتكاب مخالفات مرورية تؤدي الى حوادث في أحيان عدة.
وأشار المصدر إلى أن الخطوة التالية بعد أن تنتهي «الفتوى والتشريع» من دراسة المقترحات هي إحالة المقترحات الى مجلس الأمة لمناقشتها واعتمادها. ولفت المصدر الى ان تغليظ العقوبات من شأنه الحد من المخالفات المرورية وبالتالي خفض الحوادث والوفيات والإصابات المترتبة عليها، مؤكدا ان اغلب الحوادث تقع جراء عدم الالتزام بقواعد المرور.
على صعيد آخر، أكد المصدر ان قطاع المرور ماض في التدقيق على رخص السوق التي صدرت في السنوات الخمس الأخيرة للتأكد من ان صدورها تم وفق القرار الوزاري المنظم، مؤكدا أنه عند رصد أي تجاوز سيحال إلى القضاء واستدعاء صاحب التجاوز للتحقيق.
