اجمع المشاركون فى ندوة عمليات الاحتيال فى منصات التداول الالكترونى (( فوركس ))
ضرورة تشديد الإجراءات من الجهات الرقابية والمؤسسات الحكومية المنوطة بالتراخيص لمنع عمليات الاحتيال والنصب على شبكات الانترنت مناشدين بضرورة توجية حملات توعوية لجمهور المجتمع الكويتى حتى لاتتعرض المدخرات إلى شركات النصب والاحتيال
وبدورة قال مدير مركز الحداد للأستشارات القانونية المحامى فهد أنور الحداد أن زيادة الشكاوى الواردة بحق بعض الشركات التى تتعامل بتداولات الفوركس عبر استيلائها على أموال ومدخرات المواطنين والمقيمين أنما تعكس ظهور بوادر مشابهة لعمليات النصب العقارى مبينا أن عدد من الشركات التى التهمت الملايين من الدولارات ثبت بعد التحرى والبحث أنها شركات وهمية تعمل ضمن مافيا دولية منظمة
وأضاف الحداد خلال الندوة التى عقدت أول من أمس ،أن أحد الشركات المحلية الشهيرة فى تداولات الفوركس التى ورد بحقها شكاوى من متداولين ثبت أنها شركة وهمية وليس لها أساس وأن المنصة الالكترونية التى كانت تعمل من خلالها أغلقت من قبلاها مؤكدا ثبوت احتيالها ونصبها مما دفعنا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها لافتا إلى أنه قام برفع دعاوى قضائية ضدها لمصلحة موكلين محذرا جميع المتداولين بالفوركس بتوخى الحذر من عمليات النصب والأحتيال التى تتم عبر شبكات الأنترنت والمنصات الألكترونية
وقال الحداد بأن جهات رقابية لديها صلاحيات الإجرائية قامت بغلق تراخيص بعض الشركات الوهمية عندما تأكدت من وجود شبه فى أنشطتها فى تداول الفوركس مبينا أن جميع شركات التداول بالفوركس تستخدم عناصر الأمان لايقاع وايهام الجماهير لتحقيق مكاسب وارباح تحقق الثراء من خلال استغلالهم أطماع الباحثين عن الثراء السريع
وأشار الحداد إلى أن جريمة النصب والاحتيال عبر الفوركس متكاملة،الأركان وتندرج تحت غسل الأموال كونها تستخدم أساليب تحقيق مكاسب ضخمة وعمليات نقل وتحويل أموال دولية تؤكد شبهة الاحتيال المنظم والذى يفوق حجم
رأس المال بمئات الأضعاف وتلك هى دعائم وأسس جرائم غسل الأموال
ولفت الحداد إلى أن هناك نحو ست شركات فى الكويت تعمل فى تداول الفوركس إلى جانب شركة ثبت تورطها وجارى ملاحقتها مبينا انة قام برفع دعاوى قضائية فى كل من البوسنة والبحرين والكويت بحق هذة الجريمة
وحذر الحداد من مخاطر التداول عبر الفوركس لتأثيرة السلبى على التهام مدخرات المجتمع الكويتى مؤكدا أن استمرارها يهدد الاقتصاد الوطنى بالانهيار فضلا عن اهدارها لثروات المجتمع
ولفت إلى أن حماية الأقتصاد الوطنى من تلك الجرائم يتطلب ضرورة قيام وزارات الدولة المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف نشاط المنصات الإلكترونية التى تعمل بتداول المشتقات المالية للحد من تفاقم هذة الجرائم التى توسعت مؤخرا بشكل كبير
ومن جهتة قال الاستشارى القانونى حامد شاكر أن الجهات الرقابية منوطة بتوفير الحماية للمستثمرين والمساهمين من شبكات النصب والأحتيال التى تمارس أنشطتها بتراخيص محلية ودولية مؤكدا أن معظم تداولات الفوركس تبنى على سرقة أموال الآخرين بطرق النصب والأحتيال وهو الأمر الذى يدعونا جميعا إلى فتح هذا الملف لوقف نزيف الخسائر واستنزاف أموال المواطنين والمقيمين محذرا من تلك الأوهام التى قد تدمى الأقتصاد الوطنى مستقبلا
ولفت إلى أن هناك قصور فى رقابة البنوك المركزية فى المنطقة نتيجة لما يحدث من عمليات احتيال مالية تتم عبر المصارف والبنوك داعيا فى الوقت ذاتة إلى ضرورة تشديد الرقابة من قبل هيئات أسواق المال والبنوك المركزية ومعاقبة الشركات المتلاعبة وملاحقة
وردا على سؤال حول الدول التى تدعم مظلة تداول الفوركس وما نشر فى صحف تؤكد أن حجم تداولات بالفوركس تتراوح ما بين ٦ :١٠ مليارات دولار تحصدها من منطقة الشرق الأوسط وأين تذهب أجاب الحداد قائلا أنها تدخل فى حسابات مافيا الفوركس من خلال حسابات دولية تغلق كل فترة ويعاد فتحها بمسميات جديدة وتقوم الجهات المعنية بالحسابات بسداد رسوم وضرائب للدول التى تمنحها تراخيص النشاط مؤكدا أن ملاحقة تلك الحسابات لابد وأن يتم عبر قضايا محلية واقليمية ودولية تتعلق بجرائم غسل الأموال مؤكدا إمكانية استرادا تلك الأموال بالطرق القانونية ولكن عقب انتهاء مراحل التقاضى والحصول على أحكام نهائية وحول توجية الجهات الحكومية المختصة بمنع اعلانات شركات الفوركس على شبكات الأنترنت
قال الحداد بأن هذة الإجراءات يجب أن تتخذ من قبلة وزارة المواصلات والتجارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
لمنع شركات الاتصالات من السماح بتداول هذة الاعلانات
وعن كيفية التعرف على الشركات الجيدة من السيئة التى تتخصص فى تداولات الفوركس قال شاكر أن أى شركة تمنح بونص على القيمة المالية التى يتم تداولها والتى تخادع لتحقيق مكاسب سريعة وضخمة يجب عدم التعامل معها لانها حتما سوف تكون ضمن شركات النصب والأحتيال مضيفا أن القانون الكويتى يرفض التعاملات الوهمية والتى تنتهى إلى الأضرار بأموال وثروات المجتمع
