قدم النواب أسامة الشاهين وخالد العتيبي وثامر السويط ومحمد هايف وعبدالله الكندري اقتراحا بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين. وجاءت أبرز التعديلات على القانون مستهدفة استقلالية وزيادة صلاحيات جهاز المراقبين الماليين من خلال اختيار نائب الرئيس ورؤساء القطاعات من ذوي الخبرة (داخل) الجهاز، وتحديد مددهم مع تحقيق الاستقلال المالي والإداري للجهاز، ومساواته بالأجهزة الرقابية الأخرى. ونصت التعديلات ايضا على إخضاع الشركات والمؤسسات التي تصل ملكية الدولة فيها إلى 50% أو أكثر لرقابة الجهاز مع إخضاع المكاتب الحكومية الخارجية ـ صحية وثقافية وإعلامية وعسكرية وغيرها ـ لرقابة الجهاز، بالإضافة الى استحداث مكتب تدقيق وتفتيش خارجي.
من جانب آخر، حددت لجنة التحقيق بشأن التجاوزات في التعيينات والترقيات بمؤسسة البترول خلال اجتماعها أمس آلية عملها ومتطلبات التحقيق في المرحلة المقبلة. وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي إنه تم الاتفاق على دعوة اتحاد العاملين بالقطاع النفطي والنقابات ذات العلاقة وفرق ديوان المحاسبة المختصة، لاجتماع سيعقد في 6 يناير المقبل، موضحا أن اللجنة ستحيل مجموعة من التساؤلات والمستندات الموجودة لديها بخصوص التعيينات والتجاوزات المالية والإدارية إلى جميع المعنيين في مؤسسة البترول لتزويد اللجنة بالردود عليها، ومن ثم يتم الاجتماع بالرئيس التنفيذي للمؤسسة ورؤساء الشركات.
