أخلت محكمة الجنايات سبيل ضابط برتبة ملازم في الإدارة العامة للهجرة، بكفالة مالية قدرها 1000 دينار بقضية يتهم فيها بتلقي رشوة.
وجاء قرار إخلاء سبيل المتهم بعدما أكدت وكيلته المحامية بشراء الشمري كيدية الاتهام، مشددة على خلو الأوراق من دليل يقيني على اقترافه الاتهام سوى ضبط مقيم اتهم بتقديم رشوة لموظفين في الإدارة.
وكانت وزارة الداخلية قد أحالت مقيما إلى المحاكمة بعدما اتهمته بتقديم رشوة من أجل غض النظر عن تزوير تقدير احتياج شركته من العمالة، حيث يضع عليها نحو 400 عامل بالمخالفة لقوانين عدة منها الإقامة والاتجار بالبشر.
