كشف النائب الحميدي السبيعي عن عزمه التقدم بطلب لتشكيل «لجنة تحقيق برلمانية في التجاوزات بعدم الالتزام بالقرارات المنظمة لتعيين أبناء الكويتيات في جميع أجهزة الدولة بعد الكويتيين، وخصوصاً في وزارة التربية». وقال السبيعي، في تصريح بالمركز الإعلامي بمجلس الأمة ، إن هناك شكاوى كثيرة من أبناء الكويتيات بعدم التزام جهات حكومية، في مقدمتها «التربية»، بمنح أبناء الكويتيات الأولوية في التعيين في الوظائف الحكومية بعد المواطنين، لافتا إلى أن الطلب سيقدم في جلسة 7 يناير، متمنياً أن يحظى بموافقة النواب عند عرض الطلب لإنصاف أبناء الكويتيات. الى ذلك، طالب السبيعي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح «بالالتزام بتطبيق القانون على الجميع فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية»، مضيفاً: «لقد تعدينا في هذا الموضوع مرحلة الأسئلة ودخلنا المرحلة الأخيرة، وهي مرحلة الاستجواب»، مؤكدا أن «الوزير إذا لم يطبق القانون فسيكون على موعد مع منصة الاستجواب قريباً جدّاً، وأن هذا كلام لا يمكن المزايدة عليه». من جهة ثانية، ذكر السبيعي ان لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة من المجلس بحث التجاوزات المالية والادارية والتعيينات في مؤسسة البترول، حددت آلية عملها للمرحلة المقبلة، وبحثت المستندات المطلوبة، وجرى الاتفاق على عقد اجتماع في 6 يناير، بحضور الاتحاد والنقابات النفطية ذات العلاقة والفرق العاملة في ديوان المحاسبة. وأوضح أن اللجنة ستدعو رؤساء مجالس إدارات الشركات النفطية إلى اجتماعاتها لمواجهتهم بالأسئلة والمعلومات «غير المفرحة»، التي لدينا حول تعيين الكويتيين، وننتظر إجاباتهم وتفسير الخلل لديهم، مشيراً الى ان اجتماعات اللجنة ستكون أسبوعياً لتسريع إنجاز تقريرها.
