استقال 1012 موظفاً كويتياً من 9 جهات تابعة لوزير المالية في 3 سنوات فقط، وذلك خلال الفترة من العام 2016 وحتى نهاية 2018.
وتعود أسباب الاستقالات، وفقاً لما أفادت الوزارة في رد على سؤال برلماني، إلى أمور خاصة تصنف كشخصية أوعائلية لدى الموظفين، أو أسباب أخرى تتعلق بالموظفين أنفسهم، أو حصول بعضهم على فرص وظيفية أخرى، وصولاً إلى الاستقالة كرغبة في الإحالة إلى التقاعد.
ووفقاً لاحصائية أعدتها «الراي»، فإن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شهدت أعلى نسبة من الاستقالات خلال تلك الفترة، حيث بلغت 31 في المئة من إجمالي المستقيلين في الجهات التابعة لوزير المالية، وذلك بواقع 314 مستقيلاً ومستقيلة، تليها الإدارة العامة للجمارك كثاني أكبر نسبة استقالات بنحو 27.76 في المئة بواقع 281 مستقيلاً ومستقيلة، ومن ثم جاءت «المالية» في المرتبة الثالثة بنسبة 22.4 في المئة بواقع 227.
وحلّ بنك الكويت المركزي رابعاً إذ شهد نحو 92 حالة استقالة تمثل 9 في المئة من إجمالي المستقيلين، تليه الهيئة العامة للاستثمار بنسبة 3.5 في المئة بواقع 36 حالة، ثم إدارة نزع الملكية بواقع 21 استقالة، فجهاز المراقبين الماليين بواقع 20 استقالة، ثم هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بواقع 16 حالة، وأخيراً وحدة التحريات المالية بـ 5 استقالات
