رجح مصدر حكومي مسؤول لـ «الأنباء» إمكانية طلب الحكومة إحالة استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية د.غدير أسيري المقدم من النائب د.عادل الدمخي الى اللجنة التشريعية في مجلس الأمة.
إلى ذلك، كشف مقرر لجنة الأولويات النائب أسامة الشاهين عن رفض الحكومة 4 قوانين سبق وأن وافقت عليها خلال مناقشتها في اللجان المختصة، معتبرا أن هذا الرفض ليس له مبرر.
وأوضح الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن تلك الأولويات الـ 4 هي القانون المتعلق بخفض قيمة الاستقطاع الشهري على القروض الحسنة للمتقاعدين، وتعديل نظام الاستبدال الحالي بفوائد باهظة ومنهكة للمتقاعدين، وتعديل قانون الشراكة بما يحفظ حق الأسواق التراثية الكويتية، وتعديلات قانون الإدارة العامة للتحقيقات.
وأشار إلى أن اللجنة عقدت اجتماعا أمس الأحد لمتابعة قرار مجلس الأمة في جلسة 24 الجاري باستعجال مجموعة من القوانين والأولويات الشعبية ومنها الـ 4 قوانين المذكورة والمدرجة على جدول الأعمال.
وأشار إلى أن اللجنة فوجئت برفض الحكومة لتلك الأولويات التي لا تعتبرها أولويات وترفض إدراجها على جدول الأعمال وأنها ستصوت ضد هذه القوانين في حال مناقشتها.
وقال إن اللجنة ترفض هذا الموقف الحكومي المتعنت الذي يرفض هذه الأولويات الشعبية المستحقة بما يتعلق بالقرض الحسن ونظام الاستبدال والأسواق التراثية وإدارة التحقيقات.
وأكد إصرار اللجنة وكذلك إصراره شخصيا على هذه القضايا المستحقة، لافتا إلى أنه سبق للحكومة الموافقة على تلك الأولويات في اللجان المختصة وتأتي وترفضها الآن.
واعتبر أن هذا بمنزلة تناقض حكومي صارخ وتراجع عن قضايا يستحقها الوطن والمواطن خاصة أن الآمال قد علقت على إقرارها قريبا.
وطالب الشاهين مجلس الأمة بموقف تجاه الرفض والتعنت الحكومي وعدم التعاطي مع تلك القضايا الشعبوية والمدرجة على جدول الأعمال.
ولفت إلى مطالبة لجنة الأولويات من النواب تقديم أولوياتهم للجنة وإن كانت تلك الوسيلة ليست ملزمة للنواب ولكنها مبادرة لاستشفاف ومعرفة أولويات النواب حتى يتم إدراجها على جدول الأعمال.
وأشار الى أن هناك 9 نواب تقدموا ببيان أولوياتهم للجنة وهم محمد الدلال ود.عادل الدمخي وعمر الطبطبائي ود.عبدالكريم الكندري ود.بدر الملا وعبدالله الرومي وراكان النصف وصالح عاشور وأسامة الشاهين.
ولفت إلى أنه من بين النواب المذكورين اشترك 6 منهم في اعتبار أن قانون الانتخاب والتعديلات عليه أولوية يجب أن تأخذ الصدارة في المناقشة وذلك لما رأيناه سواء في نتائج الانتخابات أو في العمل النيابي من انهيار للمنظومة الديموقراطية في الكويت بسبب قانون انتخابي معيب.
ورأى الشاهين أن قانون الانتخابات الحالي غير دستوري وغير ديموقراطي ويوصل رأي الأقلية ويغيب رأي الأغلبية ويوصل التفرقة والعمل الفردي ويغيب التنسيق والعمل الجماعي.
وأكد الشاهين عدم استغرابه للاستقالة الجماعية لعدد كبير من النواب في اللجنة المالية، ولم يستبعد أن تتلوها استقالات أخرى، معتبرا أن ذلك نتاج التعنت الحكومي ورفض الأولويات الشعبية.
ورأى أن الاستقالات والابتعاد عن العمل النيابي نتيجة للسيطرة الحكومية على جدول أعمال المجلس.
وأعرب الشاهين عن أسفه لتبني عدد من النواب وجهة نظر مفادها أنه لن تتم مناقشة أي أمر ما داخل البرلمان إلا إذا كانت هناك موافقة حكومية مسبقة عليه.
وتساءل الشاهين بالقول: «ما قيمة البرلمان والتصويت إذا كنت لا تناقش إلا أمرا قد سبق للحكومة الموافقة عليه»، مؤكدا ضرورة عرض أولويات المواطنين للتصويت عليها وأن يتحمل كل نائب ووزير نتيجة تصويته ومسؤوليته السياسية.
وطالب الشاهين بضرورة زيادة القرض الحسن وخفض نسبة الاستقطاع من رواتب المتقاعدين والتصويت على قضايا القروض واستبدال الرواتب وقضية العفو الشامل وتعديل قانون الانتخاب متأملا من رئيس المجلس ومكتب المجلس بالانتصار لرأي المجلس على حساب رأي الحكومة.
