أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ان اجمالي المشاريع التي مولها منذ تأسيسه عام 1961 بلغت 986 مشروعا بقيمة تقدر بنحو 20 مليار دولار أميركي لمصلحة 107 دول.
وقال المدير العام للصندوق عبدالوهاب البدر في تصريح صحافي بمناسبة حلول الذكرى الـ 58 على تاسيس الصندوق التي تصادف، اليوم الثلاثاء ان الصندوق واصل جهوده في دعم قضايا التنمية بالدول النامية ومد يد العون والمساعدة كأول مؤسسة تنموية عرفها العالم العربي منذ مطلع الستينيات.
وأضاف البدر ان الكويت كانت الدولة النامية الوحيدة آنذاك التي قررت ان تتشاطر مع الدول النامية الاخرى تحديات التنمية وتساعدها وتتعاون معها عبر تقديم القروض الميسرة والمساعدات والمنح والمعونات الفنية التي تلبي من خلالها اولويات التنمية في هذه البلدان.
وأوضح ان 107 دول استفادت من مساعدات الصندوق التنموية في السنوات الاخيرة سواء من خلال المساعدات التي تقدمها الكويت ويشرف عليها الصندوق ويديرها او عبر تمويل اقامة مشروعات تمثل اولوية لدي حكومات الدول المستفيدة.
وأشار الى استمرار التحديات الكبيرة التي تواجه مسيرة التنمية في العصر الحالي ما يتطلب تكاتف الجهود والتعاون بشكل اكبر ما كان عليه في السابق.
وذكر ان استراتيجية عمل الصندوق اصبحت تتضمن تمويل المشاريع التي تسهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة مما يمهد الطريق الى حل مشكلة الفقر والامن الغذائي والمساواة بين الجنسين والتغيرات المناخية.
ولفت البدر الى المردود الاقتصادي الذي يحققه الصندوق، مبينا انه اصبح منذ عام 1987 يمول نفسه ذاتيا ولم يعد يعتمد على الدولة في تمويله وبات يحقق ارباحا من عوائد نشاطه وقروضه.
وأوضح ان الصندوق يقدم جزءا من هذه الارباح لدعم موارد بعض مؤسسات الدولة اذ تم الاتفاق عام 2002 على شراء سندات بنك التسليف والادخار (بنك الائتمان الكويتي) بقيمة 500 مليون دينار (نحو 1.65 مليار دولار أميركي) وبعائد 2 في المئة سنويا.
وأفاد ان الصندوق يقوم باستقطاع نسبة لا تتجاوز 25 في المئة سنويا من ارباحه الصافية من السنة المالية (2003-2004) وتحول إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لدعم مواردها، مبينا ان قيمة المبالغ المدفوعة في هذا الشأن بلغت حتى الان 360 مليون دينار (نحو 1.18 مليار دولار).
وقال البدر ان الصندوق مول نحو 986 مشروعا في الدول النامية على مدى 57 عاما بقيمة 6.4 مليار دينار (نحو 20 مليار دولار) سحب منها حتى الان 4.9 مليار دينار (نحو 16.17 مليار دولار) وتمثل نحو 76 في المئة وسدد منها ثلاثة مليارات دينار (نحو 10 مليارات دولار) ما يعادل 61 في المئة من اجمالي المبالغ المسحوبة.
وتتركز عمليات الصندوق على قطاعات الزراعة والري والنقل والاتصالات والطاقة والصناعة والمياه والصرف الصحي ثم اضيفت اليها القطاعات الاجتماعية لتشمل العمليات الابنية التعليمية والصحية.
ويقدم الصندوق مساعداته الى جهات متنوعة تشمل الحكومات المركزية والاقليمية والمرافق العامة وغيرها من المؤسسات العامة مثل مؤسسات التنمية سواء منها الدولية او الاقليمية او المحلية وعلى الاخص مؤسسات التمويل الانمائي.
