طبيعي ان يهب الدور الاخير لكل فصل تشريعي في مجلس الامة برياح التصعيد والتنديد لكسب تأييد شعبي هنا وهناك .. فالسوابق كثر والشواهد عديدة فما ان يكثر الجدل والحديث عن حل لمجلس الامة تخرج لنا اصوات مبحوحة طوال فترة الحياة البرلمانية لتندد وتتوعد وهذه طبيعة الحياة السياسية لما لها من شد وجذب لربما نكسب جوله هنا بعد ان فقدناها هناك .. وغيرها من الامور والشواهد التي طغت على الحياة البرلمانية في السنوات العشر الاخيرة .. ليس هذا بالغريب كما ذكرنا سلفنا .. الغرابة ان يسير البعض من النواب في تعاطيهم الممارسي للحياة البرلمانية بعيدا عن الوثيقة الدستورية واللائحة الداخلية بل عن المنطق والعقلانية … واقرب مثال لذلك هو الاستجواب الذي تقدم به النائب الدكتور عادل الدمخي لوزيرة الشؤون الدكتوره غدير اسيري … نعم ومع الممارسة الدستورية السليمة التي كانت بواكيرها القسم الدستوري ( ان أحترم الدستور ) .،، استجواب ( غدير ) اخر مثال مع التعاطي الغير منطقي ولا الدستوري اذ لو فتشنا في مواد الدستور المتعلقة في الجانب الرقابي لقرءنا في مادته رقم١٠٠ ( لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ) .. مردفه للمادة ١٠١ منه ( كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته ) … استجواب عن رأي مسبق للقسم الدستوري للوزير المختص نختلف ام نتفق معه غير دستوري ناهيك عن تقديم الاستجواب بعد اربعة ايام من قسم الوزير ذاته !!! … وايضا كانت هناك اراء مسبقه في التحذير من توزير الوزيره ذاتها …كل تلك الامور تبين مما لايدع مجال للشك اننا امام امرين الاول ان الاستجواب بني على موقف سابق …الثاني انه غير دستوري مع سبق الاصرار والترصد … ان كنا ندعي اننا دولة دستور ومؤسسات فمثل هكذا ممارسة لا تعكس هذا الادعاء …
ادارة تحرير النخبة
@NokhbahNews
