كشفت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل، أن الإدارة العامة للجمارك حركت دعاوى جزائية ضد عدد من وقائع التهريب التي تم اكتشافها، مبينة أن النيابة العامة لم توجه الاتهام ولم تحل أيا من العاملين في «الجمارك» الى المحاكمة. وقالت العقيل في ردها على سؤال للنائب بدر الملا بشأن عمليات تحصيل الأموال مقابل الخدمات المقدمة بمنفذ العبدلي، ان تلك العمليات كانت تقدم خلال الفترة من 2013 وحتى 2016 عن طريق شركة أنهت «الجمارك» التعاقد معها في مارس 2011 لكن الشركة استمرت في العمل دون أي غطاء تعاقدي، إلى أن نفذت «الجمارك» الحكم القضائي الصادر لمصلحتها ضد الشركة في 2016 بإخلائها من منفذ جمرك العبدلي. وأشارت إلى أن الشركة وردت لحساب «الجمارك» خلال الفترة من ابريل 2011 تاريخ انهاء التعاقد وحتى مايو 2016 تاريخ حكم الإخلاء، مبلغا قدره 582 ألف دينار فقط، مما حدا بـ«الجمارك» رفع دعوى قضائية ضدها، وحكمت محكمة الدرجة الأولى بإلزام الشركة دفع مليوني دينار تعويضات، كاشفة ان الايرادات منذ 2016 وحتى الآن بلغت 3 ملايين و859 ألف دينار عبر التعاقد مع شركة أخرى. وقالت العقيل في ردها ان مشروع إدارة «الجمارك» المسمى «مشروع جمارك مول»، هو مشروع تنموي وطموح يتم تنفيذه حاليا، وهو مبنى شامل تقدم من خلاله الخدمات الجمركية اللوجستية بأسلوب تكنولوجي متطور، بهدف جذب المستوردين والمصدرين وزيادة حجم التبادل التجاري مع دول العالم، ويتكون المشروع من مستودعات وإدارة عمليات جمركية ومختبرات ومواقف سيارات ومعارض ومراكز تجارية وكافيهات.
